اداره شركت با مسئولیت محدود:
نصب و عزل مدیر
الف) نصب مدیر:
انتخاب مدیر، مانند شرکتهای اشخاص، می تواند از میان شرکای شرکت یا افراد خارج از شرکت صورت گیرد. مدیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا یک شرکت تجاری باشد. قانون گذار شرایط خاصی برای مدیریت شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است و بنابراین، هرکسی که دارای اهلیت باشد، می تواند مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود شود، بی آنکه این باره، میزان سن او مؤثر باشد. ماده 104 قانون تجارت مقرر می کند که مدیر می تواند موظف باشد ـ یعنی دستمزد دریافت کند ـ یا نباشد. عمل، مدیریت شرکت قبال دریافت دستمزد صورت می گیرد که گاه مبلغی معین است و گاه درصدی از میزان فروش و یا درصدی از سود سالانه. البته هیچ اشکالی ندارد که دستمزد مدیر ترکیبی از سه شکل مزبور باشد. انتخاب مدیر شرکت با مسئولیت محدود ممکن است ضمن شرکتنامه یا اساسنامه یا بعد از تنظیم و امضای اسناد مزبور و یا موجب سند دیگری صورت گیرد. معمولاً شرکا مدیر یا مدیران ضمن شرکتنامه معین می کنند. چنین صورتی، انتخاب مدیر اتفاق آرای شرکا صورت می گیرد؛ چه تمامی شرکا شرکتنامه را امضا می کنند. هرگاه مدیر حین تنظیم و امضای شرکتنامه معین نشده باشد، انتخاب او موجب سندی دیگر می تواند اکثریت آرا باشد؛ چه این اقدام، مشمول ماده 106 قانون تجارت است که اداره شرکت مربوط می شود. موجب این ماده: «تصمیمات راجعه شرکت باید اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود...» که اکثریتی است براساس سهم الشرکه، بدون توجه تعداد رأی دهندگان. هرگاه بار اول، اکثریت مزبور حاصل نشود، تمام شرکا باید مجدداً دعوت شوند که این صورت، تصمیات اکثریت عددی شرکا اتخاد می شود؛ هر چند اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. البته اساسنامه می تواند ترتیبی بر خلاف این مقرر کند(ماده 106 ق.ت) .
مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه اکثریت مزبور حاصل نشود، وضع شرکت چه خواهد شد؛ آن هم با توجه اینکه شرکت باید مدت کوتاهی پس از تشکیل مدیر داشته باشد. فرض کنیم شرکت فقط دارای دو شریک است که هر یک، نصف سرمایه را دارند؛ اما مورد مدیریت شرکت توافق نمی کنند. این وضعیت، آیا شرکت باید منحل شود یا هر یک از شرکا مدیر تلقی خواهند شد؟
اگر شرکتنامه راجع این مسئله راه حلی پیش بینی نکرده باشد، چون قانون تجارت مورد آن پیش بینی خاصی نکرده و قانون مدنی نیز اداره شرکت را فقط یا اذن شرکا مجاز دانسته است(ماده 577 ق.م) باید اداره شرکت را متعسر تلقی کرده، مورد را از مواردی دانست که هر یک از شرکا حق دارد انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا بکند؛ اما با مراجعه ماده 114 قانون تجارت متوجه می شویم که بر خلاف آنچه مورد شرکت تضامنی پیش بینی شده است(بند «ج» ماده 136 ق.ت) انحلال شرکت فقط منوط اقامۀ دلایل موجه نیست، بلکه علاوه بر آن، شرکت باید دلیل این امر، ضرر کرده و این ضرر، لااقل نصف سرمایه شرکت را از بین برده باشد(بند «ج» ماده 114 ق.ت ). همین دلیل، راهی باقی نمی ماند جز اینکه یا شرکا توافق کنند که شرکت را منحل کنند و یا اینکه یکدیگر اذن دهند که هر یک برای دیگری معامله کند . غیر این صورت، تصرفات هر یک از آنها، نسبت دیگری فضولی خواهد بود(ماده 581 ق.م). البته این وضع، متناسب با طبع شرکت تجاری نیست و مسلماً پس از مدت کوتاهی اجرای بند «ج» ماده 114 می انجامد؛ یعنی ضرر شرکت و تقاضای انحلال آن توسط هر یک از شرکا. نظر ما چاره ای نیست جز اینکه قانون گذار قاعده ای نظیر آنچه مورد شرکت تضامنی مقرر است، برای شرکت با مسئولیت محدود نیز وضع کند تا صورت بروز فرض مذکور، هر یک از شرکا بتواند انحلال شرکت را تقاضا کند. راه حل دیگر این است که صورت عدم توافق شرکا بر انتخاب مدیر، هر یک از آنها قانوناً مدیر مستقل تلقی شوند که بدون اذن دیگری می تواند مقابل اشخاص ثالث شرکت را متعهد کند؛ قاعده ای که فرانسه آن عمل می شود. شرکا می توانند مدیر یا مدیرانی را برای مدتی معین یا نا محدود انتخاب کنند. صورت عدم تعیین مدت برای مدیریت، باید فرض کرد که مدیر برای مدتی که شرکت حیاتش ادامه می دهد، انتخاب شده است .
ب) عزل مدیر:
قانون تجارت مورد وضعیت ارتباط حقوقی مدیر و شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد. آیا مدیر، وکیل شرکت است یا شرکا، یا اینکه یکی از نهادهای شرکت تلقی می شود؟ قانون گذار مورد شرکت تضامنی و شرکتهای سهامی وضع قاعده کرده و مورد شرکت تضامنی، مدیر را وکیل شرکا تلقی کرده است(ماده 121 ق.ت). پاسخ دادن سؤال مذکور از این لحاظ حائز اهمیت است که باید دید عزل مدیر چه شرایطی میسر است و آیا او اصولاً قابل عزل است یا خیر .
ماده 105 قانون تجارت مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت...»؛ منظور از نمایندگی چیست؟
بنظر ما، مدیر را باید وکیل شرکت تلقی کرد؛ یعنی همان طور که مورد شرکت تضامنی گفتیم. نتیجه، چه مدیر از میان شرکا باشد و چه نباشد، علی الاصول، قابل عزل است؛ اما باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک کنیم :
- اساسنامه هیچ گونه شرایط خاصی برای انتصاب مدیر معین نکرده است که چنین صورتی، مدیر با توجه ماده 106 قانون تجارت، یعنی با اکثریت سرمایه ای قابل عزل خواهد بود، بدون توجه مدت مأموریت او .
- اساس نامه برای احراز مدیریت شرکت شرایط خاصی مقرر کرده است؛ مثل داشتن حداقلی از سواد و تخصص که این صورت، مدیر شرکتبا همان اکثریت مندرج ماده 106 قانون تجارت، قابل عزل است؛ اما انتخاب مدیر جدید باید با توجه اساسنامه باشد و نمی توان مدیری را انتخاب کرد که شرایط مدیر قبلی (شرایط مذکور اساسنامه) را نداشته باشد والا این امر منزله تغییر ضمنی مفاد اساسنامه خواهد بد که اجرای آن مسیر نیست، مگر با اکثریت سرمایه ای و عددی شرکا، آن هم نحوی که ماده 111 قانون تجارت ذکر شده است .
عزل مدیر شرایط خاصی ممکن است موجب مسئولیت شرکا شود. صورتی که خود مدیر نیز بی موقع استعفا کند و این استعفا موجب ورود خسارت شرکت، شرکا و اشخاص ثالث گردد، تحت شرایط خاص حقوق مدنی و با توجه مسئولیت قراردادی و مدنی، محکوم جبران خسارت خواهد شد. ضمن حقوق ایران، نه عزل مدیر از جانب شرکت و نه استعفای او از مدیریت شرکت، نیاز اجازه دادگاه ندارد.
اختیارات مدیر
موجب ماده 105 قانون تجارت: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع محدود کردن اختیارات مدیران که اساسنامه تصریح آن نشده، مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است». این ماده از بند 2 ماده 24 قانون تجارت فرانسه(مصوب 1925) اقتباس شده است و آن، نشانه هایی از پذیرش این فکر دیده می شود که وظایف مدیر شرکت تجاری مشا وکیل نیست؛ چیزی که قانون گذار مورد مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی صراحت بیان کرده است (مواد 121و 185 ق.ت).
ماده 105 قانون تجارت ایران ترجمه درستی از ماده 24 قانون تجارت فرانسه نیست و برای فهم درست آن تر بود آن را چنین تدوین می کردند: «جز صورت شرط خلاف اساسنامه، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای اداره شرکت خواهند داشت. هر قرارداد راجع محدود کردن اختیارات مدیران، صورتی که مطابق با اساسنامه نباشد، مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.»
بهر حال، برای درک درست مفهوم ماده 105 قانون تجارت لازم است حدود اختیارات مدیر را، مقابل اشخاص ثالث و مقابل شرکت و شرکا از یکدیگر تفکیک کنیم .
الف) اختیارات مدیر قبال اشخاص ثالث
اختیارات مدیر قبال اشخاص ثالث نامحدود است. ماده 105 مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت...».
اینجا اداره شرکت هم معنای انجام دادن امور اداری شرکت است و هم معنای انعقاد معاملاتی که مدیر نام شرکت انجام می دهد. این باره باید گفت که مدیر می تواند مهم ترین کار ها را مورد شرکت انجام دهد؛ از جمله فروش اموال ـ اعم از منقول و غیر منقول، انتقال سرقفلبی و توثیق اموال شرکت . قاعده مندرج ماده 105 دارای خصیصه نظم عمومی است؛ چرا که شرکا از محدود کردن اختیارات مدیر، بعد از امضای اساسنامه، ممنوع شده اند. هرگاه چنین قراری بین شرکا مقرر شده باشد، نسبت اشخاص ثالث باطل و بلااثر خواهد بود. این قاعده از حقوق عام راجع قراردادها جد می شود و بنابراین، حقوق اشخاص ثالث را خوبی حفظ می کند؛ اما این معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت، شرکت را متعهد می کند؛ زیرا :
- ماده 105 قابل اعمال نیست، مگر آنکه مدیر نمایندگی شرکت عمل کرده باشد .
- اعمال ماده 105 موکول این است که شرکت دارای اساسنامه بوده، اساسنامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد. هرگاه شرکت اساسنامه نداشته باشد، فقط مقررات عام حقوق مدنی راجع وکالت مورد او قابل اعمال است، نه مقررات ماده 105. این تفکیک قانون گذاری بین موردی که شرکت اساسنامه دارد و موردی که فاقد اساسنامه است، قبل توجیه نیست؛ حالی که می دانیم تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود الزامی نیست و اگر اساسنامه هم باشد الزامی آگهی کردن آن روزنامه وجود ندارد .
- اعمال مدیر باید حدود موضوع شرکت باشد و بنابراین، اختیارات مدیر فقط حدود موضوع شرکت مطلق است، نه خارج از آن .
- آنچه باقی می ماند حدود اختیارات هر یک از مدیران صورت تعدد آنهاست. هرگاه اساسنامه راجع این فرض پیش بینی ویژه ای شده باشد، اشکالی بروز نمی کند؛ اما هرگاه پیش بینی خاصی نشده باشد، باید چنین تلقی کرد که هر مدیری دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت و نمایندگی آن است. تفسیری جز این از ماده 105 قانون تجارت، مخالف مصالح اشخاص ثالث خواهد بود؛ یعنی مخالف چیزی که واقع، ماده مزبور برای آن وضع شده است .
ب) اختیارات مدیر قبال شرکت و شرکا
همان طور که دیدیم، ماده 105 مقرر می کند که شرکای شرکت، یعنی آنهایی که اساسنامه را امضا می کنند، می توانند آزادانه اختیارات را محدود کنند و یا اینکه بعد از آن و همراه با شرکایی که بعداً وارد شرکت شده اند، این امر مبادرت کنند. نتیجه این وضع مورد شرکت و شرکا را دو فرض زیر می توان دید :
- هرگاه شرکا اساسنامه اختیارات مدیر یا مدیران را محدود کرده و برای مثال پیش بینی کنند که اسناد تعهد آور مهم باید توسط اکثر شرکا امضا شود، یا تصمیم بگیرند که اموال شرکت قابل وثیقه گذاشتن نیست، یا فروش اموال غیر منقول شرکت موکول تصمیم کلیه شرکاست، این شروط مورد مدیر لازم الرعایه است و اگر مدیر آن ها را رعایت نکند، شرکت و شرکا مسئول انجام دادن این تعهدات نخواهد بود، بلک خود مدیر مسئول محسوب می شود .
- اگر اساسنامه دربارۀ اختیارات مدیر ساکت باشد، مدیر دارای اختیارات مطلق است؛ مشروط بر اینکه قرارداد جداگانه ای بین شرکا و مدیر، اختیارات او را محدود نکرده باشد. عبارت دیگر، اختیارات مدیر را می توان مورد شرکت و شرکا، موجب قرارداد خصوصی، محدود کرد که این صورت، هرگاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، مقابل شرکت و شرکا مسئول خواهد بود؛ اما این قرار که بنا بر فرض، اساسنامه نیامده، نسبت اشخاص ثالث بلااثر است .
مسئولیتهای مدیر
مسئولیتهایی را که مدیر برای انجام دادن تکالیف و اختیاراتش دارد باید بر دو نوع تقسیم کنیم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری .
الف) مسئولیت مدنی مدیر
قانون تجارت ما مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود را بسیار مجمل بیان کرده. ماده 101 قانون تنها ماده ای است که مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را تفکیک با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را تفکیک بیان کند. موجب این ماده: «اگر حکم بطلان شرکت استناد ماده قبل [یعنی مواردی که شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده و باطل است] صادر شود، شرکایی که بطلان مستند عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهاییکه حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت خسارات ناشیه از این بطلان، متضامناً مسئول خواهند بود...» پس این مسئولیت فقط مورد بطلان شرکت است؛ حال آنکه مدیر ممکن است سبب انجام دادن وظایفش عنوان مدیر و برغم آنکه شرکت بدرستی تشکیل شده، مرتکب تخلفاتی شود که موجب ورود زیان و خسارت شرکت یا شرکا یا اشخاص ثالث شود. مسئولیت مدنی مدیر این گونه موارد چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ دادن این سؤال باید دو نوع مسئولیت مدنی را از یکدیگر جدا کرد . مسئولیت مدنی مدیر موجب قانون تجارت و مسئولیت مدنی او موجب قواعد عام .
1-مسئولیت مدنی مدیر موجب قانون تجارت :
این مسئولیت جن تضامنی دارد و بنابراین، خلاف قواعد عام مسئولیت مدنی است و باید فقط مورد خاص خود، یعنی موارد مندرج ماده 101 قانون تجارت اعمال شود. همین علت، شرایط اعمال این مسئولیت همان است که ماده اخیر آمده است :
- مسئولیت مدیر باید سبب بطلان شرکت باشد، یعنی سبب عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
- مدیر صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشد؛
- شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و عبارت دیگر، نسبت رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است .
اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا صورت تعدد مدیران، هر مدیری دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجبم مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «... مدیرهایی که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث ... متضامناً مسئول خواهند بود...» آیا مسئولیت تضامنی این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، نظر مامنفی است؛ چه مسئولیت مندرج ماده 101، جز تضامنی بودن آن، یک نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود، البته اگر خطا مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آ«ان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان پرداخت تمامی زیان وارد اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود .
اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی آنان وارد شده باشد یا شرکت، صورتی که خسارت شرکت وارد شده باشد. صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند قبال اشخاص ثالث مطرح شود، یعنی قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت حال ورشکستگی نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا ماده 101 قانون تجارت ده سال است .
- مسئولیت مدنی مدیر موجب قواعد عام. جز فرض بطلان شرکت سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
- مدیر صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکا بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشند؛
- شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و عبارت دیگر، نسبت رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است .
اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا صورت تعدد مدیران، هر مدیری دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجب مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «مدیرهایی که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث... متضامناً مسئول خواهند بود...». آیا مسئولیت تضامنی این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، نظر ما منفی است؛ چه مسئولیت مندرج ماده 101، جز تضامنی بودن آن، یکی نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود. البته اگر خطر مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آنان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان پرداخت تمامی زیان وارد اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود .
اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی آنان وارد شده باشد یا شرکت، صورتی که خسارت شرکت وارد شده باشد. صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند قبال اشخاص ثالث مطرح شود یعنی قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت حال ورشکستگی نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا ماده 101 قانون تجارت ده سال است .
2-مسئولیت مدنی مدیر موجب قواعد عام :
جز فرض بطلان شرکت سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت، مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود تابع قواعد عام است؛ مانند زمانی که مدیران مطابق اساسنامه عمل نکرده یا اداره شرکت مرتکب خطا شده باشند. مدیران ویژه موارد زیر دارای مسئولیت خواهند بود :
- مدیر نباید تقسیم منافع مرهوم مبادرت کند(ماده 115 ق.ت) و غیر این صورت، اقدام او یک خطاست و او مکلف است خساراتی را که بر اثر ارتکاب خطا شرکت، شرکا و یا اشخاص ثالث وارد آمده بپردازد. اینجا هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنها تضامنی نیست، حتی اگر مشترکاً مرتکب خطا شده باشند؛
- هرگاه مدیر از اختیاراتی که موجب شرکتنامه یا اساسنامه داشته، عدول کرده باشد، مسئول خواهد بود؛
- مورد اداره شرکت نیز ممکن است خطای مدیر موجب مسئولیت او شود؛
- مسئولیت مدیر زمانی نیز مطرح می شود که مطابق ماده 113 قانون تجارت، سرمایه احتیاطی تشکیل نداده باشد. البته مسئولیت مدنی مدیر ممکن است سبب مسئولیت جزایی او مطرح شود که لازم است مورد آن نیز صحبت کنیم .
ب) مسئولیت جزایی مدیر
مسئولیت جزایی مدیر شرکت با مسئولیت محدود را ماده 115 قانون تجارت معین کرده است . البته این ماده فقط شامل مدیران شرکت نمی شود، بلکه بند «الف» آن، مؤسسان را نیز شامل می شود و بند «ب» نیز مورد هر شخصی، اعم از مدیر، شریک یا مؤسس، قابل اعمال است. ماده 115 قانون تجارت مدیران را موارد زیر کلاهبردار تلقی کرده است :
1-هرگاه مدیران بر خلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده باشند. بند «الف» ماده 115 که این نکات را بیان می کند، قابل انتقاد است؛ چه مجازات کلاهبرداری را صورتی قابل تسری مدیر می داند که تقویم و تسلیم غیر واقعی سهم الشرکه اوراق و اسنادی اظهار شده باشد که باید برای ثبت شرکت تسلیم شوند؛ اما با توجه اینکه ثبت شرکت، یعنی ثبت شرکت اداره ثبت شرکتها، برای تشکیل آن ضروری نیست، ممکن است تقویم و تسلیم غیر واقعی اوراقی انجام شده باشد که هرگز ثبت تسلیم نمی شوند و اشخاص ثالث ممکن است وسیله این اوراق دچار اشتباه شده، معاملاتی با شرکت بکنند و نتیجۀ انعقاد آنها، زیان ببینند. آیا چنین اعمالی را نباید قابل مجازات تلقی کرد؟
2-هرگاه مدیران شرکت با مسئولی محدود با نبودن صورت دارایی یا استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده باشند(بند «ج » ماده 115 ق.ت). تقسیم منافع موهوم ویژه زمانی مصداق پیدا می کند که بدون اینکه شرکت سودی کسب کرده باشد، مبالغی میان شرکا تقسیم شود. چنین حالتی، آنچه شرکا عنوان سود دریافت می کنند، مقداری از اصل سرمایه شرکت است و چون سرمایه شرکت، تضمین طلب طلبکاران شرکت است، قانون گذار این امر را ممنوع کرده است. البته هرگاه شرکا چنین سود دهی را دریافت کرده باشند، باید آن را مسترد کنند؛ چه واقع، چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند. همان طور که گفته شده است، چون دعوای اشخاص ثالث راجع معاملات شرکت است، مطابق ماده 219 قانون تجارت، تابع مرور زمان پنجساله است. مع ذلک، مجازات مذکور ماده 115 قانون تجارت راجع تقسیم سود موهوم فقط شامل مدیر می شود و شرکا مشمول این ماده نخواهند بود .
اما سؤالی که درباۀ ماده 115 مطرح می شود این است که آیا بند «ب» ماده مزبور شامل مدیران شرکت هم می شود یا خیر. واقع، بند «ب» از مدیران صحبت نمی کند بلکه می گوید:«کسانی که وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند» کلاهبردارند؛ اما آیا لفظ «کسان» شامل مدیر هم می شود یا خیر؟ نظر ما با توجه اینکه تقویم سهم الشرکه از تکالیف مدیر نیست، مدیر نمی تواند این عنوان مسئول تلقی شود، مگر اینکه عنوان شریک اقدام تقویم کرده باشد؛ چه فقط تقویمی که توسط شرکا عمل آمده است تشکیل شرکت مؤثر است. با وجود این، نظر ما، با اطلاق بند «ج» ماده مزبور، هر کسی که عنوان کارشناس رسمی یا غیر رسمی تقویم غیر واقعی عمل آورده باشد، مشمول بند مزبور خواهد شد. البته مرتکب، صورتی قابل مجازات است که قیمت تعیین شده، بیش از قیمت واقعی باشد .