ماده 169 مکرر– منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالى و اعتبارى، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را اختیار دارند و یا نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات شرح بستههای ذیل را اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف - اطلاعات هویتی:
- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
- مجوز فعالیتهای اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:
- معاملات (خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات)
- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
- قراردادهای مربوط انجام معاملات و فعالیتهای تجاری
- قراردادهای مربوط انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
- اطلاعات مربوط خرید و فروش ارز و سکه طلا
- اطلاعات انواع بیمه نامههای صادره و خسارتهای پرداختی
- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:
- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
- تسهیلات بانکی اعم ارزی و ریالی قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم گشایش اعتباری اسنادی و تنزیل اعتباری اسنادی، ضمانتها و نظایر آن
ت- اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث- سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره 1- کلیه اشخاص و مراجعی که نحوی جریان عملیات مربوط مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات داراییهای مذکور میباشند موظفند ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را آن سازمان ارائه دهند.
متخلف مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئوليت تضامنى كه با مؤدی پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائى را فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را ارائه خدمات اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره 3- اشخاص متخلف حکم این ماده علاوه بر محکومیت مجازات مقرر این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده دولت خواهند بود.
تبصره 4- دستگاههای اجرائى که مطابق قانون نیاز این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، اطلاعات موجود پایگاه اطلاعات موضوع این ماده حد نیاز استفاده کنند.
تبصره 5- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن اشخاص مذکور موجب آیین نامهای است که ظرف مدت شش ماه تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
تبصره 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را نحوی ایحاد کند که موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس تصویب این قانون “سامانه ملی املاک و اسکان کشور” را ایجاد کند. این سامانه باید گونهای طراحی شود که هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان یا ساکنان و کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
ماده 170: مرجع رسیدگی هرگونه اختلافات که تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی میباشد مگر مواردی که موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
ماده 171: کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور دوره خدمت یا آمادگی خدمت نمیتوانند عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.
ماده 172: صددرصد (100%) وجوهی که حسابهای تعیین شده طرف دولت منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن صورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مرتکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد.
ماده 173: این قانون اول فروردین سال 1368 موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بردرآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط سال مالی که درسال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین مالیاتی مغایر دیگر نسبت آنها ملغی است.
تبصره – با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (8) قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.
ماده 174: مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل سال 1368و بعد 1345 میباشد عنوان بقایای مالیاتی تلقی و نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 1– مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل سال 1346 میباشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 2– انتقالات موضوع ماده (180) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل اجرای این قانون صورت گرفته است صورت فوت انتقال دهنده بعد اجرای این قانون سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط این قانون پس وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.
ماده 175: کلیه نصابهای مندرج این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
ماده 176: سازمان امور مالیاتی میتواند مالیات موضوع این قانون را طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی موقع اجرا گذارده میشود.