انطباق قراردادهای عقود اسلامی بانکها با مقررات مالیاتی
شماره: 41019/2700-211 تاریخ: 11/9/1385
اطلاع دارید که در اصلاحیه 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره 4 ماده (59) قانون مزبور حذف گردید. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد مینمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شد که این امر منجر به صدور بخشنامه‌های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با این گونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است. با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا، ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تاکید و مقرر می‌گردد:
۱- سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمیگردد، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
۲- در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند.
با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه‌های شماره 55748/6159-211 مورخ 2/10/1381، شماره 70711/7598-211 مورخ 12/12/1381 می‌گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/6/1384 نیز لغو می‌گردد.
تعلق مالیات به انتقال املاک متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن
شماره: 34111 تاریخ: 12/6/1381
پیرو دستورالعمل شماره 57502/13067 مورخ 17/11/1378، نظر به این که به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 27/11/1380، تبصره ذیل ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم، مبنی بر این که “درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص خواهد شد.” حذف شده است، بنابراین در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارد، به منظور تسهیل و تسریع در امور خریداران املاک و اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اراضی مورد بحث به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و رونوشت گواهی صادر شده را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکتها ارسال نمایند.
رای شورای عالی مالیاتی درخصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره۱۱الحاقی به ماده ۵۳
شماره: 9098-201 تاریخ: 30/10/1383
صورتجلسه
نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی در خصوص یکی از پرونده‌های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مودی ذیربط در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم درآن شعبه در دست رسیدگی است، به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رای شماره 9227-201 مورخ 25/12/1382 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی شورا محول نموده‌اند. مسئله راجع به مواردیست که واحدهای مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها، عملاً برای استفاده غیر مسکونی (تجاری، اداری و غیره) به مستاجر واگذار میشوند و با وجود این مالکین این گونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند و بدلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابراز می‌دارند.
هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28/10/1383، بشرح ذیل اعلام رای می‌نماید:
رای اکثریت: مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن بطور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت میباشد، در غیر این صورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود.
سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- اسداله مرتضوی
داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه
غلامرضا نوری ـ اسمعیل ملکان- غلامحسین مختاری
اقلیت: چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیتهای مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستاجر از محل مورد اجاره مانع برخورداری مالک از فعالیتهای مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود.
محمد علی سعید زاده
استفاده همزمان از چند معافیت مالیاتی
شماره: 16635 تاریخ: 29/2/1387
ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره15776/3884/1768-232 مورخ15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رای مزبور توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که مفاد رای هیات عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می‌تواند ازچند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی میباشد استفاده نماید. و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 57، 84 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر میباشند، مقرر میدارد: 1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانونیاد شده نخواهد بود.
۲- در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار میباشد.
۳- صاحبان مشاغل صرفاً برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) میباشند، به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می‌توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند.
۴- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند، می‌توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.
سازمان امور مالیاتی کشور
لازم به ذکر است که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 18 مورخ 11/5/1389 بخشنامه فوق خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص داده نشده است.
عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم از مال الاجارههای پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور
شماره: 63/93/200 تاریخ: 8/6/1393
نظر به اینکه در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیر الذکر، از مال الاجارههای پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتی مطرح میباشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امور مالیاتی، مقرر میدارد: وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف میباشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمیگردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نمیباشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال الاجارهای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مینمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یاد شده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهد داشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یاد شده نمیباشد. بدیهی است در صورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانونی اخیر الذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نیز میباشند.