رای دیوان عدالت اداری در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع
شماره: 56861/210 تاریخ: 17/6/1388
تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19/1/86 مبنی بر:
“ابطال نامههای شماره 20/2036/34792” مورخ 1/9/1366 و شماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارت امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامههای املاک و قید شماره آن در سند تقسیم‌نامه” جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال میگردد.
عدم تعلق مالیات به نقل و انتقال اراضی مازاد آموزش و پرورش
شماره: 60622/210 تاریخ: 21/7/1388
وزیران عضو کار گروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 14/11/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 188911/ت 41656هـ مورخ 1387/10/16 تصویب نمودند:
۱- وزارت آموزش و پرورش می‌تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزشی و پرورشی- مصوب 1385 و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت میباشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب‌نامه معاف می‌باشد.
۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می‌تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید.
سازمان امور مالیاتی کشور
ابلاغ تصویب نامه شماره 1694670/ت 47267 هـ مورخ 28/08/1390 هیئت وزیران در مورد شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
شماره: 33003/200 تاریخ: 11/10/1390
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 1694670/ت 47267 هـ مورخ 28/08/1390 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر: 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامههای سه جانبه، چهار جانبه (تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27/11/1390 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون یاد شده معاف میباشند. 2- قراردادهای مزبور مطابق ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیتهای مستقیم معاف میباشند. 3- قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادههای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاق میباشند، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ میگردد. بدیهی است سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهر سازی (مسکن و شهر سازی) یا تعاونیهای مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام مینمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.
سازمان امور مالیاتی کشور
در ارتباط با نحوه تعلق مالیات به انتقال املاک متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن به بخشنامه 34111 مورخ 12/6/1381 مراجعه شود.
عدم تعلق مالیات به انتقال واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء
تاریخ: 6/7/1389
چون در خصوص تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌ای بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور سوالاتی از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می‌دارد: به موجب ماده 65 قانون مالیاتهای موصوف، نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد. با توجه به این که ماده 77 قانون فوق الذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور (فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است، لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده 77 نیز نمی‌گردد. لکن احکام مادتین 65 و 77 به شرح مذکور صرفا شرکتهای تعاونی مسکن موضوع قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 را در بر می‌گیرد و قابل تسری به اتحادیه‌های تعاونی مذکور نیست.
اجرای صحیح مقرارت مربوط به تعلق مالیات حقوق به استفاده از مسکن و وسیله نقلیه
شماره: 9698/5714-211 تاریخ: 22/10/1382
در ارتباط با بند (4) بخشنامه شماره 29300/2397-211 مورخ 2/6/1382 و در اجرای صحیح مقررات موضوع بند (ب) تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن موکداً یادآور میگردد در مواقع رسیدگی به وضعیت پرونده ابواب الجمعی حوزه مالیاتی مربوط در خصوص مدیران و یا کارکنانی که از وسایط نقلیه واحد سازمانی متبوع خود استفاده شخصی مینمایند بنا به مقررات و به تبعیت از بندهای یادشده چنانچه خودروهای متعلق به اشخاص حقوقی و سایر مراکز خصوصی در اختیار کارکنان خود قرار داده و از آن استفاده شخصی نیز مینمایند از طرق ممکن و با دقت نظر بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در فرم گزارش مالیاتی صریحاً اظهار نظر خود را با عنایت به حکم ماده 90 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مذکور اعلام و در صورت لزوم محاسبه و مطالبه مابه‌التفاوت مالیات بردرآمد حقوق اقدام لازم معمول دارند.
نحوه اعمال مقررات مرتبط با مطالبه مالیات حقوق از استفاده شخصی از مسکن و وسیله نقلیه
شماره: 29300/2397-211 تاریخ: 2/6/1382
ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 18298/ت 27840 ه مورخ 9/4/1382 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح بعضی از موارد آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل‌های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی، موضوع تصویب نامه شماره 59590/ت 351 هـ مورخ 15/12/1372، در خصوص انواع خودروهای دولتی مصوبه مزبور و چگونگی اعمال بند “ب” تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مراتب ذیل یادآور میگردد.
۱- طبق بند “ب” تبصره ماده 83 قانون یاد شده، اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ماده 91 قانون) درماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود به عنوان درآمد غیر نقدی کارمند مشمول مالیات حقوق خواهد بود.
۲- طبق ماده (3) آئین نامه فوق‌الذکر، کلیه خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی، خودروهای خدمات عمومی محسوب می‌شوند. بنابر این مشمول بند “ب” ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
۳- خودروهای اختصاصی که با توجه به ضرورت ارائه خدمت، نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار و انجام وظایف به موقع و پرهیز از ایجاد وقفه در امور با تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد و با عنایت مفهوم واگذاری اتومبیل اختصاصی که در حقیقت عبارت از واگذاری حق انتفاع به طور مطلق می‌باشد که در این صورت شخصی که خودرو با این شرایط در اختیار داشته باشد بدون قید و حصری در مدت معینی همانند مال متعلق به خود محق به بهره برداری از آن خواهد بود.
حال آنکه خودروهای دولتی را نمی‌توان با چنین تسهیلات و فارغ از قیود در مقررات اموال دولتی در اختیار ماموران کشور قرار داد بلکه با توجه به مفاد لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی …مصوب 1358 شورای اسلامی و آئین نامه شماره 59590/ت /351ه مورخ 15/12/1372 و اصلاحیه اخیر پیوست و دیگر مقررات مربوط، اصولاً واگذاری خودرو به ماموران به لحاظ موارد ذکر شده در صدر این بند صورت می‌پذیرد. به منزله خودرو خدمت شناخته شده و از مصادیق بند (ب) تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
۴- در خصوص سایر کارکنان حقوق بگیر (بخش خصوصی) استفاده از خودرو اختصاصی به عنوان یک نوع مزایای غیر نقدی محسوب گردیده می‌بایست با در نظر گرفتن سایر مزایای غیر نقدی (مستمر و غیر مستمر) حقوق بگیر حداکثر تا سقف معادل دو دوازدهم معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی در سال به استناد بند 13 ماده 91 قانون مذکور پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
ضمناً: درآمدهای غیر نقدی موضوع بندهای اصلاحی (8) و ماده 91 قانون طبق مقررات مربوط کلاً از پرداخت مالیات حقوق معاف است.