آیین نامه اجرایی موضوع ماده 33 ق.م.م
شماره: 112106/ت/111/هـ تاریخ: 24/6/1368
ماده 1: ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از فوت اتباع ایران که در حوزه ماموریت آنها فوت شدهاند حتی الامکان اطلاعات مشروحه ذیل را با رعایت سلسله مراتب مکاتباتی ازطریق وزارت امورخارجه به وزارت اموراقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
۱- مشخصات متوفی شامل: نام- نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور- شماره گذرنامه- تاریخ فوت- نشانی محل اقامت در حوزه ماموریت کنسولی- شغل متوفی در کشور محل فوت در زمان حیات و نشانی محل فوت.
۲- مشخصات وراث شامل نام- نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور- نسبت آنها با متوفی و نشانی محل اقامت آنها در کشور خارج.
۳- فهرست اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در کشور محل فوت موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم که در صورت امکان باید از طریق استعلام از مراجع ذیربط حوزه ماموریت مشخص شود و تعیین و ارزش آنها برحسب اوضاع و احوال اقتصادی محل وقوع اموال در تاریخ حین الفوت.
۴- مبلغ مالیات بر ارثی که از طرف وارث بابت اموال متوفی به کشور محل ماموریت کنسولی پرداخت شده یا باید پرداخت شود در صورت حصول اطلاع از طریق مقامات رسمی محل.
ماده 2: ماموران کنسولی موظفند مراتب لزوم انجام تکلیف مقرر در ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم را کتباً به اشخاص مقرر در بند 2 ماده 1 این آیین نامه ابلاغ و فرم اظهارنامه مالیات برارث را در اختیارآنها قرار دهند و در صورتی که وراث به تسلیم اظهارنامه به دفتر کنسولی اقدام نمایند پس از ثبت رسید آن را به ورثه تسلیم و اظهارنامه را به شرح ماده یک این آیین نامه ارسال نمایند.
ماده 3: وزارت اموراقتصادی و دارائی فرم اظهارنامه مالیات بر ارث را از طریق وزارت امور خارجه در اختیار ماموران کنسولی قرار خواهد داد.
ماده 4: تخلف از مقررات این آیین نامه موجب تعقیب مامورین ذیربط طبق مقررات مربوط بوده و مفاد این ماده مانع اجرای مقررات خاص وزارت امور خارجه در مورد رسیدگی تخلفات مامورین خود نمیباشد.
تعیین سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع تعیین ارزش سهام متوفی به منظور احتساب در ماترک
شماره: 20468/200/ص تاریخ: 16/11/139
به استناد رأی شماره 4785/4/30 مورخ 28/3/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (پیوست)، مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی، “سازمان بورس اوراق بهادار” تعیین گردیده است. از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره 10- 750/15 مورخ 11/9/1392 پشنهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور استعلام شود، لذا مقرر میدارد: ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفاً از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص
شماره: 93/504 (دادنامه 1969) تاریخ: 18/12/1393
مطابق ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 27/11/1380) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ میشود و به موجب بندهاب 5 و 8 ماده 47 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و تقاضای گشایش اعتباری اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار میگیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت میشود. نظر به این که طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جا به جایی پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام مینماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگیهای برات، سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار نمیباشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره 23838/200/ص – 27/12/1392 و نامه شماره 24292/200 – 28/12/1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 55990/210 – 9/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 1254/51/148 – 1/3/1392 مدیر کل امور مالیاتی شمیرانات که حوالههای ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده میشود و به استناد بند1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می-شوند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
عدم شمول مالیات به حوالههای ارزی
شماره: 14981/ت 50866هـ تاریخ: 10/2/1394
هیأت وزیران در جلسه 6/2/1394 به پیشنهاد شماره 66416/772/200 مورخ 24/4/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حوالههای ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمیباشد.
لزوم رعایت تبصره ۱۱ ماده ۴۶ (مجوزهای تاسیس)
شماره: 13306 تاریخ: 18/3/1382
نظر به اینکه “اعلامیه تاسیس” که در جزء (الف) بند “17” تصویب نامه شماره 49454/ت 23269 مورخ 6/11/1379جایگزین “مجوز تاسیس” گردیده بود براساس ایراد قانونی ریاست محترم مجلس و طی جزء (1) بند “الف” تصویب نامه شماره 49786/ت 27759هـ مورخ 4/10/1381 حذف گردیده است، در نتیجه هم اکنون به موجب ایراد ریاست مجلس و مصوبه اصلاحی مزبور باید جواز تاسیس صادر شود. لذا رعایت بند “ 11” تبصره ذیل ماده (46) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 14اصلاحی) مصوب سال 1380 در خصوص مجوزهای تاسیس که مطابق بند “ 23” ماده (4) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت صنایع و معادن صادر میشود، الزامی است.
سعید تقدیسیان - قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
عدم تعلق حق تمبر موضوع ماده (۴۸) ق.م.م در شرکت های فعال در مناطق آزاد تجاری
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت‌هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون یاد شده میباشند. بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد.
معافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس از پرداخت حق تمبر
به موجب ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی‌یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن معاف میباشند.
اجرای ماده 50 ق.م.م (حق تمبر)
شماره: 2902 تاریخ: 1/2/1381
بنا به تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره 2902 مورخ 1/2/1381 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و به منظور سهولت در جریان امور مقرر میدارد:
۱- اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها مادامی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیاتهای مستقیم انتشار نیافته و در دسترس متقاضیان قرار نگرفته است به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند.
۲- ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند ضمن اعلام شماره حسابهای مالیاتی، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید در اختیار مراجع مربوط فصل مزبور قرار داده تا هر یک از آنان پس از واریز حق تمبر متعلق توسط متقاضی اوراق، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ و مبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر “حق تمبر پرداخت شده است” نموده و در پایان هر ماه فهرست مشخصات اوراق، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور (حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذیربط بوده و در صورت احراز ما به التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.