ماده 147: هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است هزینه هایی که درحدود متعارف متکی مدارک بوده و منحصراً مربوط تحصیل درآمد مؤسسه دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. مواردی که هزینهای این قانون پیش بینی نشده یا بیش نصابهای مقرر این قانون بوده ولی پرداخت آن موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره 1– لحاظ مقررات این فصل کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف نگهداری دفاتر میباشند، حکم مؤسسه محسوب مىشوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره 2- هزینه های مربوط درآمدهایی که موجب این قانون پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره 3- پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که شیوه تهاتری انجام نشود مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال بالا منوط پرداخت یا تسویه وجه آن طریق سامانه (سیستم) بانوی خواهد بود.
ماده 148: هزینه هایی که حائز شرایط مذکور ماده فوق میباشد شرح زیر حساب مالیاتی قابل قبول است:
۱- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی کالا و خدمات فروخته شده
۲- هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه بشرح زیر:
الف) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی قیمت تمام شده برای کارفرما.)
ب) مزایای غیر مستمر اعم نقدی و غیر نقدی قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان خارج ایران منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامهای خواهد بود که طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین خواهد شد.
ج) هزینههای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی کار کارکنان.
د) حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ﻫ) وجوه پرداختی سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامهای که پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
و) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ما التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره میشود. این حکم نسبت ذخائری که تا کنون درحساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
ز) پرداختی بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.
۳- کرایه محل مؤسسه صورتی که اجاری باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و غیر این صورت حدود متعارف.
۴- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط مؤسسه صورتی که اجاری باشد.
۵- مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات.
۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط عملیات و دارایی مؤسسه.
۷- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که سبب فعالیت مؤسسه شهرداریها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته آنها پرداخت میشود ( استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که مؤسسه موجب مقررات این قانون ملزم کسر دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی که دولت و شهرداریها پرداخت میگردد).
۸- هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوحهای فشرده، هزینه-های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط فعالیت مؤسسه براساس آیین نامهای که پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۹- هزینه های مربوط جبران خسارت وارده مربوط فعالیت ودارایی مؤسسه مشروط بر اینکه:
اولاً – وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن عهده دیگری نبوده یا هر صورت طریق دیگر جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور این بند پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۱۰- هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (10000) ریال ازای هر کارگر.
۱۱- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:
اولاً – مربوط فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیاً – احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً – دفاتر مؤسسه حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین نامه مربوط این بند پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طریق رسیدگی دفاتر آنها و با توجه مقررات احراز گردد، درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است.
۱۳- هزینههای جزئی مربوط محل مؤسسه که عرفاً عهده مستاجر است صورتی که اجاری باشد.
۱۴- هزینههای مربوط حفظ و نگهداری محل مؤسسه صورتی که ملکی باشد.
۱۵- مخارج حمل و نقل.
۱۶- هزینههای ایاب و ذهاب، پذیرائی و انبارداری.
۱۷- حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده قبیل حق العمل - دلالی - حق الوکاله - حق المشاوره - حق حضور - هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستمهای مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینههای کارشناسی ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.
۱۸- سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال بین میروند.
۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
۲۱- هزینه های اکتشاف معادن که منجر بهره برداری نشده باشد.
۲۲- هزینه های مربوط حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط فعالیت مؤسسه.
۲۳- مطالبات لاوصول شرط اثبات آن طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مشکوک الوصول.
۲۴- زیان حاصل تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف طرف مؤدی.
۲۵- ضایعات متعارف تولید.
۲۶- ذخیره مربوط هزینههای پرداختنی قابل قبول که سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
۲۷- هزینه های قابل قبول مربوط سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.
۲۸- هزینه خرید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی - هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون ازای هر نفر.
۲۹- ذخیره مربوط خدمات پس فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.
تبصره 1– هزینههای دیگر که مربوط تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و این ماده پیشبینی نشده است پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره 2– مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3– محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350 و اصلاحیههای بعدی آن و مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13/6/1370 تطبیق دادهاند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیر الذکر جزء هزینه محسوب میشود.
ماده 149: آن قسمت داراییهای استهلاک پذیر که بر اثر کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد و همچنین هزینه های تأسيس، قابل استهلاك بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می-شود. مقررات مربوط استهلاکات داراییهای استهلاک پذیر شامل جداول استهلاکات و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه تاریخ تصویل این قانون تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره1- افزایش بهای ناشی تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی افزایش تجدید ارزیابی نیز عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود. زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، ما التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تحدید ارزیابی محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود. آیین نامه اجرائى این تبصره مورد نحوه تحدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائى که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه میشود پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 2– درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش ( صورت فروش) یک جا قابل احتساب حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره مورد داراییهای تجدید ارزیابی شده نسبت ارزش دفاری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
ماده 150 و 151: حذف شده است.