ماده 155: سال مالیاتی عبارت است یک سال شمسی که اول فروردین ماه هرسال شروع و آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لکن مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس سال مالی میباشد.
ماده 156: اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بردرآمد را مورد درآمد هر منبع که موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی میشود. هر گاه پس قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم این که قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیتها بارعایت ماده (157) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. دراین حالت و همچنین مواردی که اظهارنامه مؤدی علت عدم رسیدگی قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه برگ تشخیص صادره انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز تاریخ صدور جهت رسیدگی دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
ماده 157: نسبت مؤدیان مالیات بر درآمد که موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف تسلیم اظهارنامه سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد و پس گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادر مؤدی ابلاغ شود.
تبصره – مواردی که مالیات هر علت غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس تأیید مراتب طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات غیر مؤدی هر مرحلهای که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال تاریخ صدور رای هیأت مزبور، مالیات متعلق را مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده 159: حذف شده است.
ماده 159: وجوهی که عنوان مالیات هر منبع، طریق واریز حساب تعیین شده طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت میشود موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور میگردد و صورتی که مبلغی بیش مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.
تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود که مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج کشور کل مالیاتهای متعلق را نرخ مربوط مقرر منبع وصول نماید.
ماده 160: سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت سایر طلبکاران استثنای صاحبان حقوق نسبت مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.
ماده 161: مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال طرف مؤدی قصد فرار پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و صورتی که هیأت، صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.
ماده 162: مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته میشوند ادارات امور مالیاتی حق دارند همه آنها مجتمعاً یا هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه یکی آنها مانع مراجعه دیگران نخواهد بود.
ماده 163: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را مواردی که مالیات آنان موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمیشود کلاً یا بعضاً مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق همان سال را نسبتی آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا نسبتی حجم فعالیت بطور علی الحساب پرداخت نمایند و صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
ماده 164: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است منظور تسهیل پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً شعب یا باجه-های بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را حساب مذکور پرداخت نمایند.
ماده 165: درمواردی که براثر حوادث و سوانح قبیل زلزله سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر یک منطقه کشور یا مؤدی یا مؤدیان خاص خساراتی وارد گردد و خسارت وارده طریق وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده درآمد مشمول مالیات مودی، آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت آن دسته مؤدیان که بیش پنجاه درصد (50%) اموال آنان اثر حوادث مذکور بین رفته است و قادر پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران اعلام میگردد، تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:
- الف) پنجاه درصد (50%) مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل نقاط مذکور اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده میگردد.
- ب) ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق تاریخ اجرای این اصلاحیه دو سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل نقاط مذکور بخشوده میشود.
- ج) مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن هر سال مالیات سنوات بعد آنان همان نقاط کسر خواهد شد.
- د) مواردی که مؤدی قادر ادامه فعالیت نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی بدهیهای موصوف مودی بخشوده خواهد شد.
ماده 166: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت، اضافه دو درصد (2%) آن ازای هر سه ماه زود پرداخت بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.
ماده 167: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت مؤدیانی که قادر پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم اصل و جریمه بطور یک جا نیستند تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر مدت سه سال تقسیط نماید.
ماده 168: دولت میتواند برای جلوگیری اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع درآمد و دارایی مؤدیان با دولتهای خارجی موافقت نامههای مالیاتی منعقد و پس تصویب مجلس شورای اسلامی مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت نامههای مربوط امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یک سال تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامههای قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلاً مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ماده 169: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف ثبت نام نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را صورتحسابها، قراردادها، و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را سازمان مذکور ارائه كنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادر دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده سازمان امور مالیاتی کشور طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد.
تبصره 1- صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهائى كالا يا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.
مصرف کننده نهائى موضوع اين تبصره شخص حقيقى است كه كالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و آن برای عرضه کالاها و خدمات دیگران استفاده ننماید.
تبصره 2- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند سامانه صندوق فروش “صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش” و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم نرم افزاری و سخت افزاری مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.سازمان امور مالیاتی موظف است تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال طریق درج یکی روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و ابتدای فروردین ماه سال بعد آن اعمال نماید. معادل ده درصد (10%) مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم استفاده سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط رعایت آیین نامه اجرائى مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای میزان دو درصد (2%) فروش می باشد. نحوه استفاده صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات موجب آیین نامه اجرائى است که حداکثر ظرف مدت شش ماه تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 3- ترتیبات اجرائى احكام اين ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) موجب آیین نامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره 4- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر ماده (157) انجام میشود.
تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس لازم الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائى را براى مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها راه اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرائى موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس راهاندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود غیر معاملات محرمانه طریق این سامانه ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره 6- جرایمی که مؤدیان واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.