فقره دوم - اثرات قرارداد ارفاقی
ماده 489 - همین كه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت طلبكارهایی كه اكثریت بوده‌اند یا ظرف ده روز تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند‌قطعی خواهد بود ولی طلبكارهایی كه جزو اكثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه دارایی تاجر طلبكارها‌می‌رسد دریافت نمایند لیكن حق ندارند آتیه دارایی تاجر ورشكسته بقیه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس تأدیه تمام طلب كسانی كه قرارداد‌ارفاقی شركت داشته یا آن را ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
ماده 490 - پس تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان مقبول نمی‌شود مگر اینكه پس از تصدیق مكشوف شود كه میزان دارایی‌یا مقدار قروض حیله كار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
ماده 491 - همین كه حكم محكمه راجع تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت‌حساب كاملی با حضور عضو ناظر تاجر ورشكسته‌می‌دهد كه صورت عدم اختلاف بسته می‌شود - مدیر تصفیه كلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشكسته را استثنای آنچه كه باید طلبكارانی كه قرارداد ارفاقی را امضاء نكرده‌اند داده شود مشارالیه رد كرده رسید می‌گیرد و پس آنكه قرار تأدیه سهم طلبكاران مذكور را داد‌مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود - تمام این مراتب عضو ناظر صورت‌مجلسی تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد - صورت تولید‌اختلاف محكمه رسیدگی كرده حكم مقتضی خواهد داد.
فقره سوم - ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
ماده 492 - مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
- مورد محكومیت تاجر ورشكستگی تقلب.
- مورد ماده 490.
ماده 493 - اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها ( صورتی كه باشد) خودی خود ملغی می‌شود.
ماده 494 - اگر تاجر ورشكسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نكرد ممكن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
ماده 495 - صورتی كه اجرای تمام یا قسمتی قرارداد را یك یا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی قرارداد‌را كه ضامن دارد او بخواهند و مورد اخیر آن قسمت قرارداد كه ضامن نداشته فسخ می‌شود. صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
ماده 496 - اگر تاجر ورشكسته پس تصدیق قرارداد عنوان ورشكستگی تقلب تعقیب شده تحت توقیف یا حبس آید محكمه می‌تواند‌هر قسم وسایل تأمینیه را كه مقتضی بداند اتخاذ كند ولی محض صدور قرار منع تعقیب یا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.
ماده 497 - پس صدور حكم ورشكستگی تقلب یا حكم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محكمه یك عضو ناظر و یك مدیر تصفیه معین می‌كند.
ماده 498 - مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً روی صورت دارایی سابق اقدام رسیدگی اسناد و‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً وسیله اعلان روزنامه طلبكارهای جدید را اگر‌باشند دعوت نماید كه ظرف یك ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز كنند - اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه موجب آن مدیر تصفیه‌معین شده است باید درج شود.
ماده 499 - بدون فوت وقت اسنادی كه مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود - نسبت مطالباتی كه سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است‌رسیدگی جدید عمل نمی‌آید - مطالباتی كه تمام یا قسمتی آنها بعد تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.
ماده 500 - معاملاتی كه تاجر ورشكسته پس صدور حكم راجع تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حكم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمی‌شود مگر صورتی كه معلوم شود قصد اضرار بوده و ضرر طلبكاران هم باشد.
ماده 501 - صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبكاران ارفاقی و اشخاصی كه بعد قرارداد ارفاقی طلبكار شده‌اند غرما‌تقسیم می‌شود.
ماده 502 - اگر طلبكاران ارفاقی بعد توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها وجهی كه ترتیب غرما آنها می‌رسد‌كسر خواهد شد.
ماده 503 - هر گاه تاجری ورشكست و امرش منتهی قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینكه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشكست شد مقررات دو ماده قبل ورشكستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.
مبحث سوم - تفریق حساب و ختم عمل ورشكستگی
ماده 504 - اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً عملیات تصفیه و تفریق عمل ورشكستگی شروع خواهد كرد.
ماده 505 - صورتی كه اكثریت مذكور ماده (480) موافقت نماید محكمه مبلغی را برای اعاشه ورشكسته حدود مقررات ماده 447 معین‌خواهد كرد.
ماده 506 - اگر شركت تضامنی - مختلط یا نسبی ورشكست شود طلبكارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شركت یا منحصراً با یك یا چند نفر شركاء ضامن منعقد نمایند. صورت ثانی دارایی شركت تابع مقررات این مبحث و غرما تقسیم می‌شود ولی دارایی شخصی شركایی كه با آنها‌قرارداد ارفاقی منعقد شده است غرما تقسیم نخواهد شد - شریك یا شركاء ضامن كه با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه‌نمایند مگر اموال شخصی خودشان - شریكی كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده مسئولیت ضمانتی مبری است.
ماده 507 - اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وكیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا خود‌مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.
ماده 508 - ضمن تصمیمی كه وكالت مذكور ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وكالت و همچنین میزان وجهی كه وكیل می‌تواند‌برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذكور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثریت سه ربع طلبكارها عدداً و‌مبلغاً - خود تاجر ورشكسته و همچنین طلبكارهای مخالف (با رعایت ماده 473) می‌توانند نسبت این تصمیم محكمه اعتراض نمایند - این‌اعتراض اجرای تصمیم را تأخیر نمی‌اندازد.
ماده 509 - اگر معاملات وكیل یا عاملی كه تجارت ورشكسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود كه بیش حد دارایی تاجر ورشكسته است‌فقط طلبكارهایی كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه كه دارایی مزبور دارند نسبت طلبشان حدود اختیاراتی كه داده‌اند مسئول‌تعهدات مذكوره می‌باشند.
ماده 510 - بصورتی كه عمل تاجر ورشكسته منجر تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مكلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر‌ورشكسته را فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ كند تمام این مراتب تحت نظر عضو ناظر و با‌حضور تاجر ورشكسته عمل می‌آید. اگر تاجر ورشكسته حضور استنكاف نمود استحضار مدعی‌العموم كافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه عمل خواهد آمد.
ماده 511 - همین كه تفریق عمل تاجر اتمام رسید عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت می‌نماید. این جلسه مدیر تصفیه حساب‌خود را خواهد داد.
ماده 512 - هر گاه اموالی اجاره تاجر ورشكسته باشد مدیر تصفیه فسخ یا ابقاء اجاره نحوی كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصمیم‌می‌كند - اگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره بابت مال‌الاجاره كه تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند اگر‌تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً موجب اجاره‌نامه موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی كه پس ورشكستگی داده می‌شود باید كافی باشد - درصورتی كه با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
ماده 513 - مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینكه موجب قرارداد كتبی‌طرفین این حق منع نشده باشد) و صورت تفویض غیر باید وثیقه كافی كه تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید مالك اموال مستأجره داده و كلیه‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را موقع خود اجرا كند.