فصل دوم
مقررات راجعه ثبت شركتها و نشر شركتنامه‌ها
ماده 195 - ثبت كلیه شركتهای مذكور این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شركتها است.
ماده 196 - اسناد و نوشتجاتی كه برای ثبت رساندن شركت لازم است نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.
ماده 197 - ظرف ماه اول تشكیل هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
ماده 198 - اگر علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شركت اعلام شده هیچ یك از شركاء نمی‌توانند این بطلان را مقابل‌اشخاص ثالثی كه با آنها معامله كرده‌اند عذر قرار دهند.
ماده 199 - هر گاه شركت چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 باید قسمی كه نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود هر حوزه جداگانه انجام گردد.
ماده 200 - هر موقع كه تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شركت یا تمدید مدت شركت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شركت (حتی مواردی كه‌انحلال واسطه انقضای مدت شركت صورت می‌گیرد) و تعیین كیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شركاء یا خروج بعضی از آنها از شركت یا تغییر اسم‌شركت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعایه است. همین ترتیب موقع هر تصمیمی كه نسبت مورد معین ماده 79 این قانون اتخاذ‌می‌شود رعایت خواهد شد.
ماده 201 - هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره كه طور خطی یا چاپی از طرف شركتهای مذكور این قانون استثنای شركتهای تعاونی صادر می‌شود سرمایه شركت صریحاً باید ذكر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی كه پرداخته شده نیز باید صریحاً‌معین شود - شركت متخلف جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محكوم خواهد شد.
تبصره - شركتهای خارجی نیز كه وسیله شعبه یا نماینده ایران اشتغال تجارت دارند مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات‌خود ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
فصل سوم
تصفیه امور شركتها
ماده 202 - تصفیه امور شركتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر مورد ورشكستگی كه تابع مقررات مربوط ورشكستگی است.
ماده 203 - شركتهای تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شركت است مگر آن كه شركاء ضامن‌اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
ماده 204 - اگر از طرف یك یا چند شریك ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شركاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند‌محكمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد كرد.
ماده 205 - هر مورد كه اشخاصی غیر از مدیران شركت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده 206 - شركتهای مختلط (سهامی و غیر سهامی) شركاء غیر ضامن حق دارند یك یا چند نفر برای نظارت امر تصفیه معین نمایند.
ماده 207 - وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن كارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شركت است ترتیب مقرر مواد 208 - 209 - 210 - 211 و 212.
ماده 208 - اگر برای اجرای تعهدات شركت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.
ماده 209 - متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا توسط وكیل از طرف شركت محاكمه كنند.
ماده 210 - متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حكم دارد كه شركاء ضامن او اجازه داده باشند - مواردی كه حكم قانون حكمیت‌اجباری است از این قاعده مستثنی است.
ماده 211 - آن قسمت از دارایی شركت كه مدت تصفیه محل احتیاج نیست طور موقت بین شركاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید‌معادل قروضی كه هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی كه حساب بین شركاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.
ماده 212 - متصدیان تصفیه حساب شركاء را نسبت هم و سهم هر یك از شركاء را از نفع و ضرر معین می‌كنند - رفع اختلاف تقسیم محكمه بدایت رجوع می‌شود.
ماده 213 - شركتهای سهامی و شركتهای با مسئولیت محدود و شركتهای تعاونی امر تصفیه عهده مدیران شركت است مگر آنكه اساسنامه یا‌اكثریت مجمع عمومی شركت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 214 - وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه شركت سهامی و شركتهای با مسئولیت محدود و تعاونی ترتیبی است كه ماده 207 مقرر‌شده با این تفاوت كه حق اصلاح و تعیین حكم برای متصدیان تصفیه این شركتها ( استثنای مورد حكمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود كه‌اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را آنها داده باشد.
ماده 215 - تقسیم دارایی شركتهای مذكور ماده فوق بین شركاء خواه ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممكن نیست مگر آن كه قبلاً‌سه مرتبه مجله رسمی و یكی از جراید اعلان و یك سال از تاریخ انتشار اولین اعلان مجله گذشته باشد.
ماده 216 - تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبكارانی قرار خواهد داد كه طلب خود نرسیده‌اند.
ماده 217 - دفاتر هر شركتی كه منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده 218 - هر شركتی مجاز است اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 207 -208 - 209 - 210 - 215 - 216 - 217 و قسمت اخیر ماده 211 باشد.