فصل هشتم - اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر یك آنها
مبحث اول : طلبكارهایی كه رهینه منقول دارند
ماده 514 - طلبكارهایی كه رهینه دست دارند فقط صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.
ماده 515 - مدیر تصفیه می‌تواند هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شیء مرهون را رهن خارج و جزو دارایی تاجر‌ورشكسته منظور دارد.
ماده 516 - اگر وثیقه فك نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را فروش برساند و مرتهن نیز آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت‌فروش وثیقه پس وضع مخارج بیش طلب طلبكار باشد مازاد مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش كمتر شد مرتهن برای بقیه طلب‌خود جزو طلبكارهای عادی غرما منظور خواهد شد.
ماده 517 - مدیر تصفیه صورت طلبكارهایی را كه ادعای وثیقه می‌نمایند عضو ناظر تقدیم می‌كند. عضو مزبور صورت لزوم اجازه می‌دهد‌طلب آنها اولین وجوهی كه تهیه می‌شود پرداخته گردد صورتی كه نسبت حق وثیقه طلبكارها اعتراض داشته باشند محكمه رجوع می‌شود.
مبحث دوم : طلبكارهایی كه نسبت اموال غیر منقول حق تقدم دارند
ماده 518 - اگر تقسیم وجوهی كه فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل تقسیم دارایی منقول یا همان حین عمل آمده باشد‌طلبكارهایی كه نسبت اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفایت طلب آنها را ننموده است نسبت بقیه طلب خود جزو‌غرما معمولی منظور و وجوهی كه برای غرما مزبور مقرر است حصه می‌برند مشروط بر اینكه طلب آنها طوری كه قبلاً مذكور شده است تصدیق‌شده باشد.
ماده 519 - اگر قبل تقسیم وجوهی كه فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبكارهایی كه نسبت اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است میزان كلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و وجوه مزبوره حصه می‌برند‌ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول طلب آنها موضوع می‌شود.
ماده 520 - مورد طلبكارهایی كه نسبت اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی واسطه مقدم بودن سایر طلبكارها نمی‌توانند حین تقسیم‌قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
اگر طلبكارهای مزبور قبل تقسیم حاصل اموال غیر منقول بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ حصه كه بابت اموال غیر‌منقول آنها تعلق می‌گیرد موضوع و حصه كه باید بین طلبكارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبكارهایی كه اموال غیر منقول‌ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.
ماده 521 - اگر واسطه مقدم بودن طلبكارهای دیگر بعضی طلبكارهایی كه نسبت اموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نكنند طلب‌آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله كه بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز عمل خواهد آمد.
فصل نهم : تقسیم بین طلبكارها و فروش اموال منقول
ماده 522 - پس وضع مخارج اداره امور و ورشكستگی و اعانه كه ممكن است تاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهی كه باید صاحبان‌مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبكارها نسبت طلب آنها كه قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.
ماده 523 - مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذكور ماده فوق ماهی یك مرتبه صورت‌حساب عمل ورشكستگی را با تعیین وجوه موجوده عضو ناظر می‌دهد. عضو مذكور صورت لزوم امر تقسیم وجوه مزبور بین طلبكارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می‌نماید كه تمام طلبكارها‌اطلاع داده شود.
ماده 524 - موقع تقسیم وجه بین طلبكارها حصه طلبكارهای مقیم ممالك خارجه نسبت طلب آنها كه صورت دارایی و قروض منظور‌شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد‌كند. برای مطالباتی كه هنوز باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع كرد.
ماده 525 - وجوهی كه برای طلبكارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی كه قانون برای آنها معین كرده طور امانت صندوق عدلیه‌سپرده خواهد شد - اگر طلبكارهای مذكور مطابق این قانون مطالبات خود را تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبكارهایی كه طلب آنها تصدیق‌رسیده تقسیم می‌گردد. وجوهی كه برای مطالبات تصدیق‌نشده موضوع گردیده صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبكارهایی كه طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.
ماده 526 - هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آن را قبلاً ملاحظه كرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را كه پرداخته روی‌سند قید می‌كند عضو ناظر صورت عدم امكان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد كه موجب صورت‌مجلسی كه طلب آن تصدیق شده وجهی‌پرداخته شود هر حال باید طلبكارها رسید وجه را ذیل صورت تقسیم ذكر كنند.
ماده 527 - ممكن است هیأت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته محكمه تحصیل اجازه نمایند كه تمام یا قسمتی حقوق و مطالبات تاجر‌ورشكسته را كه هنوز وصول نشده طوری كه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند این صورت‌مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را عمل خواهد آورد - این خصوص هر طلبكاری می‌تواند عضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نماید كه طلبكارهای‌دیگر را عودت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.
فصل دهم - دعوی استرداد
ماده 528 - اگر قبل ورشكستگی تاجر كسی اوراق تجارتی او داده باشد كه وجه آن را وصول و حساب صاحب سند نگاه دارد و یا مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً حین ورشكستگی نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن‌می‌توانند عین اسناد را استرداد كنند.
ماده 529 - مال‌التجاره‌هایی كه نزد تاجر ورشكسته امانت بوده یا مشارالیه داده شده است كه حساب صاحب مال‌التجاره فروش برساند‌مادام كه عین آنها كلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشكسته موجود یا نزد شخص دیگری طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد‌قابل استرداد است.
ماده 530 - مال‌التجاره‌هایی كه تاجر ورشكسته حساب دیگری خریداری كرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد طرف‌فروشنده و الا طرف كسی كه حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
ماده 531 - هر گاه تمام یا قسمتی مال‌التجاره كه برای فروش تاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و هیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ورشكسته احتساب نشده باشد طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم اینكه نزد تاجر ورشكسته یا خریدار باشد و طور كلی عین هر مال‌متعلق دیگری كه نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 532 - اگر مال‌التجاره كه برای تاجر ورشكسته حمل شده قبل وصول روی صورت‌حساب یا بارنامه كه دارای امضاء ارسال‌كننده است فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استردادكننده باید وجوهی را كه طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً بابت كرایه حمل و حق كمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا این بابت‌ها باید تأدیه بشود طلبكارها بپردازند.
ماده 533 - هر گاه كسی مال‌التجاره تاجر ورشكسته فروخته ولیكن هنوز آن جنس نه خود تاجر ورشكسته تسلیم شده و نه كس دیگر كه حساب او بیاورد آن كس می‌تواند اندازه كه وجه آن را نگرفته تسلیم مال‌التجاره امتناع كند.
ماده 534 - مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را كه بین فروشنده و تاجر‌ورشكسته مقرر شده است بپردازد.
ماده 535 - مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و صورت اختلاف محكمه پس استماع عقیده عضو ناظر‌حكم مقتضی را می‌دهد.