باب هفتم : حق‌العمل‌كاری (كمیسیون)
ماده 357 - حق‌العمل‌كار كسی است كه اسم خود ولی حساب دیگری (آمر) معاملاتی كرده و مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
ماده 358 - جز مواردی كه موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه وكالت حق‌العمل‌كاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده 359 - حق‌العمل‌كار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً صورت انجام مأموریت این نكته را فوریت او‌اطلاع دهد.
ماده 360 - حق‌العمل‌كار مكلف بیمه كردن اموالی كه موضوع معامله است نیست مگر اینكه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 - اگر مال‌التجاره كه برای فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌كار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (آواری) وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه عمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره رود كه نزد حق‌العمل‌كار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌كار می‌تواند و حتی صورتی كه منافع آمر‌ایجاب كند مكلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العمومی محلی كه مال‌التجاره آنجا است یا نماینده او فروش برساند.
ماده 363 - اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را كمتر از حداقل قیمتی كه آمر معین كرده فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینكه ثابت‌نماید از ضرر بیشتری احتراز كرده و تحصیل اجازه آمر موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 - اگر حق‌العمل‌كار تقصیر كرده باشد باید از عهده كلیه خساراتی نیز كه از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده 365 - اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را كمتر از قیمتی كه آمر معین كرده بخرد و یا بیشتر از قیمتی كه آمر تعیین نموده فروش رساند حق‌استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366 - اگر حق‌العمل‌كار بدون رضایت آمر مالی را نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك‌اگر فروش نسیه داخل عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌كار مأذون آن محسوب می‌شود مگر صورت دستور مخالف آمر.
ماده 367 - حق‌العمل‌كار مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینكه مجاز معامله اعتبار نبوده‌و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368 - مخارجی كه حق‌العمل‌كار كرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده كه نفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً حق‌العمل‌كار مسترد شود. حق‌العمل‌كار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز حساب آمر گذارد.
ماده 369 - وقتی حق‌العمل‌كار مستحق حق‌العمل می‌شود كه معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند فعل آمر باشد.
نسبت اموری كه نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌كار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود كه عرف و عادت محل معین‌می‌نماید.
ماده 370 - اگر حق‌العمل‌كار نادرستی كرده و مخصوصاً موردی كه حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا كمتر از قیمت فروش محسوب‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - علاوه دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌كار را خریدار یا فروشنده محسوب كند.
تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی كه برای خیانت امانت مقرر است نیست.
ماده 371 - حق‌العمل‌كار مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت اموالی كه موضوع معامله بوده و یا نسبت قیمتی كه اخذ كرده -حق حبس خواهد داشت.
ماده 372 - اگر فروش مال ممكن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌كار بگذارد‌حق‌العمل‌كار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او طریق مزایده فروش برساند. اگر آمر محل نبوده و آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او عمل خواهد آمد ولی هر حال قبلاً باید او اخطار‌یه رسمی ارسال گردد مگر اینكه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.
ماده 373 - اگر حق‌العمل‌كار مأمور خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد كه مظنه بورسی یا بازاری دارد‌می‌تواند چیزی را كه مأمور خرید آن بوده خود شخصاً عنوان فروشنده تسلیم بكند و یا چیزی را كه مأمور فروش آن بوده شخصاً عنوان‌خریدار نگاه دارد مگر اینكه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده 374 - مورد ماده فوق حق‌العمل‌كار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار روزی كه وكالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و‌حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌كار را برداشت كند.
ماده 375 - هر موردی كه حق‌العمل‌كار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل‌كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌خریدار یا فروشنده واقع شود.