شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است. اما نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره كه از مهم ترین اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت صورت یك امر تخصصی درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم كردن شركت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می كنند تا او واجد شرایط عضویت هیئت مدیره شود. اما موجب یك قرراداد از وی تعهد گرفته میشود كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را تملیك كننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شركت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ كار برده است. اما آن تعریفی از مدیران عمل نیاورده است و صرفا ماده ١٠٧ لایحه مذكور چنین مقرر كرده است: (شركت سهامی وسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشكلات مربوط آن را حل نمود. درهر حال مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند كه وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامی عهده یك یا چند نماینده (كه از میان شركا سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و هیچ یك از مواد قانون اخیر الذكر نیز اشاره ای هیئتی بودن مدیریت شركت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی عام نباید كمتر از پنج نفر باشد ولی راجع حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد كه تعداد شركا شركت های سهامی نباید از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن ماده ٤ شركت سهامی را دو نوع عام و خاص تقسیم می كند.
بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج ماده ٣ باید هر دو نوع شركت سهامی عام و خاص را شامل گردد كه چنین نیست زیرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را شركت سهامی عام ٥ نفر ذكر میكند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد كه بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممكن است شركت سهامی عام كه می تواند با سه نفر عضو تشكیل شود باید حداقل ٥ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را مورد شركت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دد. از طرفی چون هیچ یك از مواد (ل.ا.ق.ت.) مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو كمتر باشد. طوری كه ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پیش بینی نكرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره هر دو نوع شركت سهامی می تواند هر تعداد باشد و این امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نماید. نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یك سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود. موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر كمتر باشد.
براساس ماده 107:
اولا: اشخاصی عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شركت انتخاب نمود.
ثانیا: اعضای هیئت مدیره هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نكرده است ولی عبارت صاحبان سهام آن مجمع عمومی متبادر هن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشكیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شركت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. توجیه این امر گفته اند كه واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وكیل و موكل است. لذا مجمع عمومی كه صابحان سهام تشكیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید. بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره نحوی كه ماده ١٠٧ مذكور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند كه مدیر جزیی از اركان شركت است و همانطور كه نمی تواد درهر شرایطی استعفا كند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.
ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره كه توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زیان كنند مگر آنكه عزل ایشان مطابق قواعد عام شرایطی صورت گرفته باشد كه موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش راوسلیه اضرار غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون كه از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور باید از دادگاه های دادگستری عمل آید.
رابعا: اعضای هیئت مدیره شركت سهامی از اركان شركت بوده و هیچ وجه مشمول مقررات قانون كار نیستند بدین ترتیب صورت معزول یا مستعفی شدن و طور كلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شركت مراجع حل اختلاف مذكور قانون كار ماذون رسیدگی شكایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شركت رابطه كارگری و كارفرمایی نیست. و همانطور كه بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی خود باشند باید مراجع دادگستری مراجعه نمایند. گفتیم كه اعضای هیئت مدیره كلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشكال كه عملا برای عزل پیش می آید این است كه مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی كه دستور جلسه است بحث كرده و تصمیم بگیرند و مدیران شركت های سهامی حاضر درج این موضوع دستور جلسه شركت نمی شوند . برای رفع این اشكال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یكی آنكه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نكنند این موضوع عنوان رای عدم اعتاد نسبت مدیران تلقی شده و چون امور شركت مختل می ماند مدیران مجبور استعفا میشوند . دیگر آنكه یك پنجم سهامداران ترتیبی كه مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد. كتبا تقاضای تشكیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مكلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت كند. دراین مورد نیز گفته شده كه مجمع می تواد مدیر را عزل كند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد. دو نكته دیگر قابل ذكر درمورد عزل مدیران یكی آن است كه هرگاه عضو هیئت مدیره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللی رابطه استخدامی او با شركت وارد نمی آورد و او هم چنان درشركت كار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنكه عزل مدیر منزله عزل او از شركت نیست و او همچنان زمره یكی از سهامداران شكرت می باشد.
خامسا: سمت مدیری هیئت مدیره شركت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را دیگران انتقال دهند. چون اداره شركت واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذكور قابل واگذاری نیست. لیكن مقررات شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای مدیران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه می داد كه عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یكی اینكه اساسنامه چنین موضعی را تصریح كرده بود (حق وكالت توكیل) و دیگر اینكه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می‌كردند. ولی هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج عهده خود مدیران بود (ماده ٤٩ قانون اخیرالذكر). (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط مدیر عمل پیش بینی شده است. موجب قسمت اول مده ١٢٤ قانون مذكور هیئت مدیره مكلف است اقلا یك شخص حقیقی را مدیرعاملی شركت برگزیند. موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. بدیهی است كه فقط اولین مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشركت های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا این نوع شكرت مخیر تشكل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است كه هنگام تاسیس شركت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). صورتجلسه ای قید می شود و امضای كلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذكور انضمام سایر مداركی كه ماده اخیر بدانها اشاره شده ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشكیل شركت اداره كل ثبت شركت ها ارسال می گردد. طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید صورتجلسه قید و امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.