امورات مالی شركت مسئولیت محدود - تقسیم منافع و تغییر سرمایه شرکت

مسئله 4: تقسیم منافع شرکت

ماده 108 قانون تجارت مقرر می کند که تقسیم منافع تابع مقررات مذکور در اساسنامه شرکت است و اگر در اساسنامه قیدی در این باره وجود نداشته باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا عمل می آید. مفاد این ماده باید با رعایت مقررات امری دیگر قانون تجارت که مربوط به منافع شرکت با مسئولیت محدود است، ارزیابی شود. در این ماده، منظور از سود، سود قابل تقسیم است که پس ملحوظ داشتن ذخیره احتیاطی باقی مانده که البته چون سودی باید واقعی باشد؛ زیرا تقسیم سود موهوم ممنوع است.

الف) مفهوم سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم، سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است. این سود زمانی محقق است که بیلان شرکت در قسمت دارایی، مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت را نشان بدهد.
قانون گذار مقرر کرده است که سود شرکت به نحوی تقسیم خواهد شد که در اساسنامه ذکر شده است و هرگاه اساسنامه ای وجود نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد(ماده 108 ق.ت). در این شرط ، شرکا آزادی کامل دارند تا ترتیب تقسیم منافع بین خود را مقرر کنند. آنها از جمله می توانند ذخیره ای اختیاری غیر از آنچه قانون معین کرده است پیش بینی کنند تا برای مصارف مختلف به کار گرفته شود. این تصمیم گیری به اکثریت آرا خواهد بود؛ مشروط بر اینکه اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشد؛ در غیر این صورت باید به اتفاق آرا باشد. ذخیره مزبور ممکن است برای امور رفاهی کارکنان شرکت و یا غیر آن به کار گرفته شود.

ب) تشکیل ذخیره قانونی

به موجب ماده 113 قانون تجارت: «مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است». در ماده 57 که راجع به شرکتهای سهامی سابق است، ولی در مورد شرکت با مسئولیت محدود هنوز لازم الاجراست، پیش بینی شده است که: «همه سالی لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد. همین که که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن این مقدار اختیاری است». این ماده، در واقع، ترجمه ماده 36 قانون تجارت 1867 فرانسه است که در حال حاظر هم اجرا می شود. هرگاه شرکت در سال مالی قبل، زیان دیده باشد، احتساب یک بیستم مذکور ـ که امروزه به ذخیره احتیاطی یا قانونی تعبیر می شود، نه سرمایه احتیاطی ـ باید با توجه به زیانهای سال گذشته صورت گیرد. به عبارت دیگر، باید از سود حاصل در سال جاری ابتدا زیانهای سال گذشته را و پس از آن، یک بیستم از سود را به عنوان ذخیره احتیاطی کسر کرد.

قانون مندرج در ماده 113 جنبه آمره دارد و به این علت، اخذ هر گونه تصمیم بر خلاف آن، باطل و بلا اثر است، جز پیش بینی این نکته در اساسنامه که مجمع عمومی شرکت یا اکثریت شرکا می توانند مبلغی به عنوان ذخیره احتیاطی اختیاری مقرر کنند. اما مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی در این مورد نشده باشد، آیا اکثریت شرکا می توانند تصمیم بگیرند که باید مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره اختیاری کسر شود. علت طرح این پرسش این است که پس از کسر مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره قانونی تقسیم بقیه سود حق شرکاست و هر شریکی محق است سهم خود از سود را نزد شرکت مطالبه کند. اما آیا تصمیم اکثریت شرکا می تواند این حق را از شریکی سلب کند یا خیر؟ رویه قضایی فرانسه چنین نظر داده است که تشکیل ذخیرۀ اختیاری توسط مجمع عمومی یا اکثریت شرکا قانونی است، مشروط بر اینکه به منظور مقابله با یک خطر معین باشد. به نظر می رسد که اگر احتمال خطر معین زیاد باشد، مبلغی که برای مقابله با آن کسر می شود ماهیتی غیر از ذخیره احتیاطی دارد و یک نوع پیش بینی «محل» است برای تأمین یک هزینه معین؛ چرا که ذخیره احتیاطی وقتی مصداق پیدا می کند که مبلغی از سود برای هدفهای غیر مشخص کسر شده باشد.

ج) تقسیم سود موهوم

بند «ج» ماده 115 قانون تجارت، تقسیم سود موهوم را منع کرده و مدیرانی را که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، چنین سودی را تقسیم می کنند، کلاهبردار تلقی کرده است. سود موهوم، سودی است که واقعی نباشد. قانون تجارت تقسیم سود غیر واقعی را فقط در مورد مدیر مستوجب مجازات دانسته است؛ در حالی که اعضای مجمع عمومی و یا اکثریت شرکا که حسابهای شرکت را تصویب می کنند نیز ممکن است با مدیر همدست باشند. در این صورت باید چنین تلقی کرد که عمل شرکایی که به تصویب حسابهای شرکت مبادرت ورزیده اند نیز کلاهبرداری است؛ مشروط بر اینکه شرایط عام جرم کلاهبرداری در مورد آنها صدق کند.
نتیجه تقسیم سود موهوم بین شرکا، علاوه بر مجازات جزایی، ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال دارد و کسانی که چنین سودی را دریافت داشته اند باید آن را مسترد دارند. با توجه به اینکه قانون تجارت در این باره پیش بینی خاص نکرده است، استرداد آنچه شرکا به غیر حق دریافت داشته اند، تابع مقررات حقوق مدنی است. بنابراین برای استرداد مبالغ دریافتی توسط شرکا لازم نیست که سوء نیت آنها در دریافت ثابت شود.

مسئله 5: تغییر سرمایه شرکت

ممکن است در طول حیات شرکت، شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند. این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد که هر یک از این دو حالت را با توجه به وضع خاص شرکت با مسئولیت محدود بررسی می کنیم.

الف) افزایش سرمایه

1. تشریفات افزایش سرمایه. قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است، برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده: « هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه [یعنی هر تغییری غیر از تغییری تابعیت شرک، موضوع ماده 110 قانون تجارت] باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد». پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد، دو اکثریت وجود داشته باشد: اکثریت عددی و اکثریت سرمایه‌ای. قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است. در واقع، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد. ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است: «در هیچ مورد، اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند»؛ اما این استثنا محدود است به افزایش سرمایه را از طریق مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت] ، محقق کند، می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند. وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت، مدیر می توان به نیابت از طرف همۀ شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که پس از آن، آنها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین، قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد، آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود، و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است. به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است، نه بطلان شرکت. لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند، کفایت می کند. مع ذلک، در مورد تقویم و تأیید تسلیم سرمایه غیرنقدی ، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا، یعنی شرکای جدید قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شدۀ آورده غیر نقدی را تأیید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد. مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98 ق.ت). علاوه بر این مفاد بند «ب» ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
2. طرق افزایش سرمایه. طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک (اعم از جدید یا قدیمی) دریافت می کند، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود. طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند، مبلغی از سود شرکت را ـ به استثنایی ذخیره قانونی ـ به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکا سهم الشرکته جدید تعلق می گیرد. افزایش سرمایه شرکت با اکثریت آرای شرکا مؤثر نیست؛ چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است. البته، همان طور که گفتیم، افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.

ب) کاهش سرمایه

کاهش سرمایه زمانی مطرح است که شرکت به سرمایه موجود خود نیاز ندارد و ترجیح می دهد مقداری از آورده های شرکا را به آنها مسترد دارد. کاهش سرمایه در حقوق ما مشکل زیادی پیش نمی آورد. در واقع، بر خلاف آنچه در حقوق کشور فرانسه می گذرد، قانون گذار ایران حداقلی برای میزان سرمایه شرکت پیش بینی نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد؛ با این شرط که نباید آنقدر کم باشد که جنبه تفننی پیدا کند. طریق معمولی کاهش سرمایه، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکا از طریق خروج آنها از شرکت است. بر خلاف آنچه در مورد افزایش سرمایه گفته شد، کاهش سرمایه را می توان با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به تصویب رساند؛ چه کاهش سرمایه به معنای تغییر اساسنامه است و تغییر اساسنامه نیز با چنین اکثریت محقق می شود(ماده 111 ق.ت). البته این تقلیل سرمایه نباید با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران انجام شود والا مؤثر نخواهد بود. در واقع، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند تحت پوشش تقلیل سرمایه یا تقسیم سود، به حقوق طلبکاران لطمه وارد کنند و هرگاه چنین اقدامی کنند در مقابل طلبکاران مسئول خواهند بود؛ اما قانون گذار ضمانت اجرایی برای این اقدام پیش بینی نکرده است. فرض کنیم شرکا، بدون توجه به حقوق طلبکاران، سرمایه شرکت را تقلیل دهند و مقداری از آن را بین خود تقسیم کنند.

طلبکاران چه اقدامی می توانند علیه آنها به عمل آورند؟ به نظر ما این مورد، مشمول ماده 303 قانون مدنی است؛ یعنی باید این گونه تلقی کنیم که شرکا چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند و بنابراین باید آن را به صاحبان حق مسترد دارند. البته این امر در صورتی مصداق پیدا می کند که دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد. به همین دلیل، شرکا ممکن است سرمایه اسمی شرکت را تقلیل دهند، بدون آنکه به داراییهای دیگر شرکت دست بزنند. همان طور که گفته شده است، هرگاه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت باشد، مدیران و شرکایی که به این امر مبادرت کرده اند، ممکن است با جمع شرایط دیگر قانون جزا، کلاهبرداری تلقی شوند.