گفته شد كه هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت تخلف مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و هشداری است برای مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگی نگردد. علیرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشكسته اعلام گردد. یا آنكه با فراهم آمدن یكی اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامی منحل گردد. قانونگذار دو مورد مذكور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شركت را كه ورشكستگی شركت خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شركت منحل گردد و پس انحلال دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد. ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر میدارد: صورتی كه شركت ورشكسته شود یا پس انحلال معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند تقاضای هر ذینفع هر یك مدیران یا مدیرعاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت نحوی انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا تادیه آن قسمت دیونی كه پرداخت ان دارایی شركت ممكن نیست محكوم نماید.
موجب ماده مذكور:
- آنجا كه ورشكستگی شركت سهامی نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن حادث می گردد و مورد انحلال شركت نیز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شركت و عدم تكافوی دارایی شركت برای جبران آن دارد می توان اذعان كرد كه غرض مقنن وضع ماده ١٤٣ حمایت بستانكارانی است كه نتوانسته اند طلب خود را شركت دریافت دارند. لذا ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یك مدیران یا مدیرعاملی كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده خود رامطالبه نمایند.
- ذینفع مندرج این ماده هر طلبكاری را كه توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول كند بر می گیرد. سهامداران شركت نمی توانند استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی كنند. چون سهامداران شركت عدم كفایت دارایی شركت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادی منعقد نموده و این بابت طلبكار واقع شده باشد.
- ورشكستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی كه اداره شركت سهل انگاری كنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را كارگمارند. همینطور است موردی كه پس انحلال شركت معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.
- مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ماده مذكور بنا نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند كلیه مدیران مسئول را متضامنا محكوم پرداخت دیون شركت محكوم له نماید یا سهم هر یك را مشخص كرده هر یك منفردا محكوم كند.
- میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود آن قسمت دیون است كه مطالبه شده و دارایی شركت تكافوی پرداخت آن را نمی كند.
- چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محكوم پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یك مدیران كه كل محكوم را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یك محكوم علیهم آنان مراجعه كند.
- اگر مدیری كه پرداخت خسارت محكوم شده است پرداخت آن تن ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشكستگی او را دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس انحلال یا ورشكستگی دارایی شركت تكافوی طلب بستانكاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.
- شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ می باشد و قانون تجارت مصوب ١٣١١ مورد شركت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.
نتیجه:
اشكالات زیر درارگان اداره كننده قابل توجه می باشد:
- قید كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) شركت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شركت های شخص بوده و بهتر اس كلمه سهامدار جای آن استفاده شود.
- عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می‌گیرد. صورتی كه این امر ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت.
- ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت نمی توانند معاملات با شركت یا حساب شركت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. همین ترتیب است صورتی كه اشخاص مذكور شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند)...)
- نظر مسئولیت مدنی قبال اشخاص ثالث هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شركت حقوق فرانسه شركت مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی نظر می رسد كه حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن این مورد جوابگو باشند.
خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و نظر می رسد كه پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه نسبت سرمایه شركت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شركت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذكور مدیران صورت ارتكاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده شركت می باشند.
ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی
شركت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیارموثری بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مدیریت برای بالابردن میزان فعالیت و موفقیت شركت های مزبور بازار سرمایه و ایجاد اشتغال اهمیت ویژه ای برخوردار است. تركیب و سازمان ارگان عالی مدیریت حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده آمریكا صورت واحد بوده اما برخی كشورها مانند آلمان شكل دوگانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. حقوق فرانسه قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ با الهام حقوق آلمان تركیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند كه سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.
حقوق ایران مشكلات قانونی نظر عزل مدیران كه مجمع بدون توجیه منطقی می تواند آنها را عزل نماید ثبات مدیریت لطمه می زند و یا مورد استعفای مدیر یا قصد اضرار و یا انقضای مدت مدیریت آنان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه انشای مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه ب رابهامات موجود نیاز بازنویسی دارد.