رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه
صدور اوراق قرضه از طرف شرکتهای ثبت شده بصورت سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین نمود زیرا بر اساس ماده 653 قانون مدنی مقترض (در اینجا شرکت) میتواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائى مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجاناً به خود منتقل نماید اما اشکال در اینجاست که اصولاً در عقد قرض بهره مصداقی ندارد زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیماً ترقّی یا تنزّل کرده باشد. البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده 648 قانون مدنی در صورت تعذّر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوالرد را بدهد، حال چنانچه ماده 653 قانون مدنی را جواز ربح و بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت ثبت شده) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و همچنین تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکل بوجود نمی آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالتنامه به مرحله اجرا درنیاید تکلیف چیست؟ در این صورت میشود روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین نمود؟ - به نظر میرسد جواب این سئوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدیست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند در حالیکه در ما نحن فیه دارنده اوراق قرضه نمیتواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او میخواهد در ازاء وجهی که پرداخت کرده در موعد یا مواعد تعیین شده آنرا دریافت دارد. با این توضیحات و با توجه به جمعبندی مطالب معروضه باید ذهن را از روابط حقوقی فی مابین شرکت ثبت شده و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد فرض و مضاربه خارج و آنرا معطوف ماده 10 قانون مدنی که مقرر داشته: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، نمود، زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه اعطا نموده، روابط حقوقی فی مابین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی توان فقط در چهارچوب عقد قرض تبیین و تصور نمود، بلکه باید رابطه فی مابین را یک رابطه خاص حقوقی تلقی نمود که به دارنده ثبت شده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است بنا به میل خود در موعد یا مواعد معینه اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض و یا تبدیل و ثبت نماید و در زمره صاحبان سهام شرکت درآید و سهام خود را ثبت نماید و یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل سازند.
شرایط صدور اوراق قرضه
برای صدور اوراق قرضه از جانب شرکت سهامی ثبت شده شرایط ذیل ضروری است:
1. نوع شرکت ثبت شده باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و بطور کلی شرکتهای سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده اند.
2. از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
3. اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت، ثبت و قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می-توان به صدور اوراق قرضه اقدام نمود.
4. شرکت زمانی میتواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام نماید که تمام سرمایه ثبت شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
5. حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده و ثبت شده باشد.
تشریفات قانونی مربوط به انتشار اوراق قرضه
تصمیم راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و ثبت و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکتها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی ثبت آگهی خواهد نمود. پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن ثبت شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، جهت اطلاع عموم ثبت و منتشر سازد.