ويژگی شکلی تشکیل شرکت
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید قرارداد کتبی میان شرکا باشد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصاً یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند. این قرارداد باید حتماً به صورت رسمی تنظیم شود والا طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت بلااثر خواهد بود.
در شرکتنامه باید به صراحت قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این نکته که موضوع ماده 97 قانون تجارت است، تنها نکته ای نیست که باید در شرکتنامه قید شود، ولی اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ چرا که قانون گذار عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت، موجب بطلان قرارداد تلقی کرده است(ماده 100 ق.ت).
البته تنها چیزی که موجب بطلان قرارداد شرکت است، عدم قید میزان تقویمی سهم الشرکه های غیر نقدی است. بنابراین، هرگاه در شرکتنامه میزان سرمایه نقدی قید نشده باشد و یا به صراحت قید نشده باشد که سرمایه کلاً یا جزئاً پرداخت شده است یا خیر، قرارداد شرکت باطل نیست.
اما در مواد 107، 108، و111 قانون تجارت به «اساسنامه» شرکت با مسئولیت محدود هم اشاره شده است. آیا وجود اساسنامه، علاوه بر شرکتنامه، برای تشکیل شرکت ضروری است یا خیر؟ جواب قطعا منفی است و اغلب اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی شود و این امر، در صورتی که در شرکتنامه تمام موارد لازم راجع به شرکت قید شده باشد، ضرروی هم نیست.
علی الاصول در شرکتنامه باید نکاتی چند قید شود؛ از جمله: سهم هر یک از شرکا در سود و زیان، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت. مع ذلک، عدم قید این نکات موجب بی اعتباری شرکت نخواهد بود. اسم شرکت نیز باید در شرکتنامه قید شود که نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده، در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(ماده 95ق.ت).
ويژگی ماهوی تشکیل شرکت
قواعد ماهوی راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود عمدتاً به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث، یعنی طلبکاران شرکت، وضع شده اند. این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط راجع به شرکا و شرایط راجع به سرمایه شرکت.
الف) شرایط راجع به شرکا
در قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود باید لااقل دو شریک داشته باشد. این قاعده در بعضی کشورها، نظیر فرانسه، دیگر مراعات نمی شود و تعداد شرکتهای با مسئولیت محدود تک شریک که قانون گذار به رسمیت شناخته است، هر روز بیشتر می شود. البته در حقوق ما لازم نیست که دو شریک شخص حقیقی باشند. بلکه دو شخص حقوقی نیز می توانند یک شرکت با مسئولیت محدود تشکیل دهند.
قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده است. بنابراین، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد. این قاعده از این نظر مفید است که به سبب فوت شرکا و ورود ورثه آنان به شرکت، شرکت منحل نخواهد؛ وضعیتی که در حقوق فرانسه وجود دارد و به موجب آن، هرگاه شرکت بیش از پنجاه نفر شریک داشته باشد، باید یا در ظرف دو سال تبدیل به شرکت سهامی شود private companies پنجاه نفر است و در بلژیک نیز همین قاعده مقرر است. برعکس، در کشورهای آلمان، ایتالیا و سویس سقفی برای تعداد شرکا وجود ندارد. به نظر ما، در حقوق ایران نیز بهتر است تعداد شرکای این نوع شرکت محدود شود تا تأسیس شرکت با مسئولیت محدود به مواردی اختصاص یابد که شرکا یکدیگر را می شناسند. اگر این شناسایی در مورد خود شرکا صدق می کند، در مورد ورثه آنها ممکن است چنین نباشد. از این که بگذریم، هیچ گونه شرط دیگری در مورد شرکا لازم نیست و به ویژه اهلیت خاصی برای شریک شدن در این نوع شرکت وجود ندار. بنابراین، اشخاص محجور نیز می توانند، با واسطه نماینده قانونی خود، در این نوع شرکتها سهیم شوند.
ب) شرایط راجع به سرمایه
قانون گذار هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است. بنابراین، شرکت می تواند به هر میزانی باشد. نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول، هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود؛ بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای سهامی صدق می کند.
سرمایه شرکت از سهم الشرکه های شرکا تشکیل می شود که ممکن است به هر میزانی باشد. مع ذلک، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال، اعم از بانام یا بی نام درآید (ماده 102 ق.ت)؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است. سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیر نقدی.
1-آورده نقدی. ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است. برخلاف آنچه در شرکتهای سهامی معتبر است، قانون گذار حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد.
پرداخت تمامی سرمایه نقدی در بعضی از کشورها ـ مثل آلمان ـ برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ضروری نیست. قانون گذار ما این قاعده را از قانون فرانسه گرفته است و وضع آن، این فایده را دارد که از تشکیل شرکتهای ظاهری و غیر واقعی جلوگیری می کند. در هر حال، قانون ایران تا آنجا به این امر اهمیت داده که برای اشخاصی که بر خلاف واقع، پرداخت سرمایه را به شرکت تصدیق کرده باشند، مجازات کلاهبرداری پیش بینی کرده است(ماده 115 ق.ت). به این علت، پرداخت سرمایه باید واقعاً صورت گیرد تا شرکت تشکیل شود و در عمل هم این پرداخت مشکلی ایجاد نمی کند؛ زیرا مبلغ سرمایه می تواند کم باشد.
قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را برای پرداخت سرمایه نقدی پش بینی نکرده است و در نتیجه، پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد؛ مشروط بر اینکه واقعی باشد. به این ترتیب، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد؛ اما هیچ لزومی ندارد که برای پرداخت به شرکت، حساب به خصوصی در بانک باز شود؛ هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکتهای با مسئولیت محدود چنین می کند و وجوده دریافتی از شرکا را در حساب مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیردو اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکا، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکایی دیگر تشکیل نشود، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آنها مسترد شود.
2-آورده های غیر نقدی. علی الاصول آنچه دربارۀ پرداخت سرمایه نقدی گفته شد، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدق می کند. مع ذلک، در مورد آوردهای غیر نقدی نکات چندی را باید در نظر گرفت؛ هر چند لازم است میان آورده هایی که مال هستند و آورده هایی که به شکل صنعت هستند تفکیک قائل شویم؛ زیرا این دو نوع آورده، مسائل مشابهی مطرح نمی‌کنند.