ظاهرا نظر می رسد كه اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند. حال اگرشركت مذكور بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد:
(درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر اولین دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است كه صاحبان لااقل یك سوم سرمایه شكرت ان حاضر باشند. درهر یك از دو مجمع فوق كلیه تصمیمات باید اكثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود...
طوری كه ملاحظه می گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت هیئت مدیره شركت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شركت سهامی خاص چه مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت (بدون تشكیل مجمع عمومی موسس). بایستی با اكثریتی كه ماده ٧٥ مذكور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كلیه سهامداران شركت سهامی خاص را مكلف نموده كه ذیل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یك از آنها دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند. انتخاب هیئت مدیره های بعدی طول حیات شركت توسط مجمع عمومی عادی عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) این خصوص مقرر می دارد: مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اكثریت نصف بعلاوه یك ارا حاضر جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آاری هر رای دهنده درعدد مدیرانی كه باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را یك نفر بدهد یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم كند. اساسنامه شركت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
مجمع عمومی مذكور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخخاب می نمایند تا صورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از داقل مقرر قانون كمتر شود اعضای علی البدل ترتیب مقرر اساسنامه یا ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره جلسات هیئت مدیره مدیران اساسنامه معین می شود لیكن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است. صورت عدم ذكر مدت اساسنامه مجمع عمومی عادی می تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید لیكن اساسنامه وتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام نمی تواند برخلاف نص ماده فوق الذكر مدت ماموریت مدیران را بسش از دو سال تعیین كند. صورتی كه مدت مزبور اساسنامه قید شده باشد تغییر آن مدتی كمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی باشد مجمع مذكور می تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج اساسنامه تشكیل جلسه داده و مدیریت ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداكثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مدیریت طرح ماده ٤٦ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهارسال و تجدید انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنكه اساسنامه شركت غیر از این مقرر میداشت و صورتی كه طبق مقررات اساسنامه تعیین مدیران موكول تصویب مجمع عمومی نبود فرضا اساسنامه تعیین آنان را سازمانهایی غیر از صاحبان سهام محول نموده بود دروه مدیریت نمی توانست از دو سال تجاوز كند.
اعضای هیئت مدیره ممكن است از اشخاص حقیقی باشند مقررات مربوط شركت های سهامی مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١ پیش بینی نشده بود كه شخص حقوقی بتواند مدیریت شركت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر می دارد: كلیه شركت های تجاری مذكور این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ٥٨٨ بدین شرح كه : شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افرادا قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلك. می توانستند سمت مدیریت شركت سهامی انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینكه : اشخاصی حقوقی را می توان مدیریت شركت انتخاب نمود. این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یك نفر را نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی كه او را نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل كند شرط آنكه درهمان موقع جانشین او را كتبا شركت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.
با توجه ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیئت مدیره دارای همان مسئولیت مدنی است كه شخص حقیقی عضو هیئت مدیره داراست. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. ثالثا نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره می باشد.
نكته قابل ذكر درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است كه نماینده مذكور كه حكم وكیل شخص حقوقی و باید دستورات اویعنی موكل را هیئت مدیره اجرا كند چگونه می تواند قبال اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است كه نماینده شخص حقوقی درعین اینكه وكیل شخص اخیر است ركنی از اركان شركت محسوب می شود (ركن مدیریت) و بنابراین باید مسئولیت شخصی داشته باشد. اما قانونگذار پیش بینی نكرده است كه صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابزار این اختلاف هیئت مدیره مدیر نماینده مسئول خواهد بود یا خیر؟ نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع وكالت صورتی كه نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود هیئت مدیره حق دارد شخص حقوقی مراجعه كند.
مسئله دیگری كه قانونگذار معین نكرده این است كه چه كسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیئت مدیره شركت انتخاب می كند. بدیهی است این سئوال بیشتری مورد شركت هایی مطرح می شود كه عضو هیئت مدیره شركت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی مانند وزیر حق انتخاب نماینده شخص حقوقی را شركت دارد. این صورت مسئله این است كه انتخاب نمانیده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن . نظر می رسد هیئت مدیره كه اداره شركت عهده اوست حق انتخاب نماینده برای عضویت هیئت مدیره شركت دیگر را دارد. معذلك با توجه عدم منع آن توسط قانونگذار هیئت مدیره می تواد اختیار تعیین نماینده را مدیرعامل واگذار كند. هر حال مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی هیئت مدیره شركت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود یكی آنه محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی مدت ماموریت نماینده مذكور هم تمام می شود. دیگر اینكه اگر مدت ماموریت هیئت مدیره اتمام برسد نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذكور را نخواهد داشت. نكته قابل ذكر اینكه صورتیكه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد لازم نیست شخص حقیقی نماینده وی هم دارای سهم درشركت مذكور باشد.