کنار شرکتها که کار تجارت دارند قانون گذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد . جهت انجام اموری که جنبه غیر تجاری دارد از قبیل کارهای علمی و ادبی یا امور خیریه یا خدماتی پیش بینی نموده است . ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری ، موسسه غیر تجاری را چنین تعریف نموده است :
"مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل و ثبت می شوند اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند."
بنابراین ارائه خدامات علمی و آموزشی و خدمات شهری و ارائه کمک های انسانی در قالب شخصیت حقوقی متصور بوده و از این جهت موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:
موسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد ، اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می شود . کلیه فعالیتهای اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد و موسسین آن هنگامی که در خواست ثبت می نمایند توسط اداره ثبت شرکتها ، مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به اقدام می گردد.
موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد . اینگونه موسسات ،موسسات غیر تجاری نامیده می شوند. بنابراین فعالیتهایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.
طبقه بندي كليه شركت‌ها:
شركت‌های مدنی
شركت‌های تجاری
شرکت مدنی:
حقوق مدنی، شرکت دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که طرفین آن ، سرمایه یا کار خود را برای رسیدن سودی خاص جمع می کنند. ابنجا ، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند . معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه صحبت از حقوق مدنی شرکت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.
موجب ماده 571 قانون مدنی: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد با شیء واحد و نحو اشاعه». این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده 572 ق.م). شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه نتیجۀ اجتماع حقوق مالکان، سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده 574 ق.م) برعکس، شرکت اختیاری حاصل ارادۀ طرفین است؛ زیرا « یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا نتیجۀ عمل شرکاء، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً که ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده 573 ق.م).
از ملاحظه ماده 571 قانون مدنی استنباط می شود شرکت، حالتی است ، آن چند نفر مشاعا ، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک برای جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند. اینجا اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است و ممکن است یا ناشی از ارادۀ شرکا باشد یا قهری تحقق پیدا کند.
آنچه قانون مدنی جلب توجه می کند این است که امکان دارد مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که چنین حالتی را ایجاد می کند، و منحصرا" عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که طرفین توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی ایجاد کنند. همان طور که ماده 573 قانون مدنی گفته، شرکت اختیاری ممکن است نتیجه عقدی از عقود ایجاد شود؛ مانند اینکه مالکی نیمی از مال خود را بفروشد، یا صلح یا هبه کند. این گونه مثال ها، سبب مالکیت مشترک(شرکت) برای حقیقت عقدی است که عنوان بیع یا صلح یا هبه دارد، نه عقدی برای نام شرکت.
گفته فقه و حقوق مدنی ایران، درباره وجود عقدی مستقل برای نام «شرکت» تردیدهایی وجود داشته است معدودی از مؤلفان منکر موجود این عقد هستند. عقیده اینان، شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه مالکیت است و این نتیجه ممکن است یا بر اثر یکی از عقود معین(که شرکت در شامل نمی شوند) حاصل شود یا قهری، برعکس، جمعی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند. این گروه عقد شرکت را ایجاد اشاعه مؤثر دانسته و آن را کنار بیع، صلح و معاوضه، برای زمرۀ عقود معین شمرده اند. ظاهراً قانون مدنی نیز همین نظر را اتخاذ کرده است؛ چه شرکت را ذیل مبحث مربوط عقود معین آورده باشد.
حال حاضر، عقیده غالب این است : اجتماع مالکیت اشخاص متعدد برای شی ء واحد می تواند موجب عقدی صورت گیرد که عقد شرکت نام دارد. این عقد را چنین تعریف کرده اند: «عقدی است کهحاصل آن دو یا چند شخص، برای تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه برای مقصود دیگری حقوق خود را اشتراک می گذارند تا جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند». این تعریف، عقد شرکت از اشاعۀ ساده جدا می شود و شرکت خاص ایجاد آن هدفی خاص را دنبال می کنند و می توانند یا برای تقسیم سود مادی باشد یا جنبه اخلاقی و اجتماعی داشته باشد؛ مانند کمک درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان.
باید پرسید آیا این تعریف را می توان برای شرکت به مفهوم قانون تجارت تسریع داد یا خیر. پاسخ، البته منفی است؛ اما نفی تعریف مزبور جنبه مطلق ندارد؛ چه همان طور که خواهیم دید، بعضی از عناصر تعریف مزبوربرای تعریف شرکت جاری نیز دیده میشود. آنچه باید گفت این است:
اولاً مفهوم تجاری شرکت ، چیزی جز بردن سود و تقسیم آن میان شرکا خود نیست. بنابراین، اینجا تشکیلاتی برای هدف های اخلاقی و اجتماعی و امثال اینها تأسیس و به اصطلاح «انجمن» نامیده می شوند، شرکت تجاری به حساب نمی آیند؛
ثانیاً در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکا مال مشاع محو نمی شوند؛ بدین صورت شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکا که از آن به «شخصیت حقوقی تعبیر می شود مالک مال می گردد. ابنجا شرکت مدنی فرض بر این تعبیر می شود مال مال می گردد.شرکت مدنی را فرض بر این است که امول شرکا مال خودشان است و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان برمی گردد؛ حال آنکه، همان طور که خواهیم دید؛ شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکا وسط گذاشته می شود، متعلق شرکت، یعنی شخص حقوقی است. اما چگونه می توان شرکت تجاری را از شرکت مدنی باز شناخت؟ این سؤال با تعریف شرکت تجاری (در مبحث دوم) پاسخ میدهیم.
شرکت تجاری:
همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجاری ارائه نکرده و ماده 20 که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری را گفته.
علت سکوت قانون گذار ایران این است که قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1382 شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی برای تکرار آن از قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانون گذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلثی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه قانون مدنی ما شرکت را تعریف کرده با خقیقت شرکت و حقوق تجارت متفاوت است. اینجا شرکت ما ریشه در حقوق اروپایی دارد، حقوق مدنی،شرکت را با اولویت اول متکی بر موازین فقهی است.
تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ های متفاوتی داده اند. نظر و عقیدۀ دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند».این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 شرکت های سهامی استنباط می شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به عنوان یک مؤسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می شود؛ حال که شرکت ، پیش از هرچیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی تلقی می کند که فعالیت عملیات تجارتی می کند، ولی می دانیم گاه شرکت، صرف اینکه در قالب شرکت هایی ایجاد شده که ماده 20 قانون تجارت ذکر کرده ، شرکت تجارتی تلقی می شود، حتی اگر عمل غیر تجارتی انجام دهد. ماده 2 لایحه قانونی 1347 برای مورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحۀ اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط برای خود تعریف است و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.
دکتر منصور صقری نیز مقاله ای محققانه دارد، پس از بررسی مواد مختلف قانون تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند». این تعریف سه ایراد دارد:
اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، اینجا، شرکت مؤسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می شود. همان طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. آورده های شرکا برای این منظور جمع می شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای انجام رساندن آن ایجاد شده است و همین دلیل اینجا از شخص حقوقی صحبت می شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می دهد که این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.
دوم اینکه این تعریف فقط « تقسیم منافع احتمالی» را ذکر کرده است، حال آنکه مسلم است شرکا برای زبان های احتمالی نیز سهیم اند.
سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می داند؛ حال که شرکت تجارتی ممکن است، صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگرعمل غیر تجارتی انجام دهد.
واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانونی 1347 تشکیل و ثبت می شود و یا صورتی غیر از آن، ولی انجام عملیات تجارتی می کند. حال آنکه شرکت به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد آنگاه صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می شود، حتی اگر معاملات غیر تجارتی انجام دهد( مانند آنچه ماده 2 لایحه قانونی 1347 برای مورد ثبت شرکت های سهامی عام و خاص گفته است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد(مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت هایی را که شکل یکی از شرکت های مندرج قانون تجارت نیامده باشند، و کار امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده و ثبت مینماید که از انواع شرکت های تجارتی است.
شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.
مفهوم این تعریف را با بیان خصایص شرکت تجارتی که موضوع بخش دوم این فصل است، روشن می کنیم.